فنقول (١) : ذلك الإمام الّذي يجب على الله [تعالى] نصبه ، لا يجوز أن يكون ممّن يجوز وقوع الخطأ منه ، وإلّا لاحتاج إلى إمام آخر يردّه عن خطئه ، لأنّ علّة احتياج النّاس إلى الإمام هي جواز الخطأ عليهم ، فإذا كان جائز الخطأ ، احتاج إلى إمام كما احتاجت الامّة إلى الإمام (٢) ، لمشاركته لهم في علّة الاحتياج إلى الإمام ، ويحتاج الإمام الثّاني إلى الثّالث (٣) ، وهكذا ، ويلزم التّسلسل ، وهو محال. وإذا لزم المحال من فرض كون الإمام غير معصوم ، فيجب أن يكون معصوما ، وهو المطلوب.

فنقول : ذلك الإمام المعصوم لا يخلو من أحد الأشخاص الثّلاثة [الّذين] ادّعيت لهم الإمامة بعد النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهم : عليّ عليه‌السلام ، والعبّاس رضي الله عنه ، وأبو بكر ، لا يجوز (٤) أن يكون كلّ واحد من العبّاس وأبي بكر إماما ، للاتّفاق على عدم عصمتها ، فيكون القول بإمامتهما قولا بإمامة غير المعصوم ، وهو مخالف لما دلّ عليه الدّليل من وجوب عصمة الإمام ، فيكون باطلا.

فيجب أن يكون قول من ادّعى الإمامة لعليّ عليه‌السلام حقّا ، لاعتقادهم وجوب عصمته (٥) ، لأنّه لو لم يكن قولهم حقّا للزم أن يكون هناك قول بإمامة إمام معصوم غير عليّ ، وهو قول خارق للإجماع.

والأدلّة في ذلك كثيرة (٦).

__________________

(١) «ج» : فيقول.

(٢) «ج» : إمام.

(٣) «ج» : ثالث.

(٤) «ج» : جائز.

(٥) «ج» : العصمة.

(٦) من أراد استقصاءها ، فليرجع إلى كتاب : الألفين في إمامة مولانا أمير المؤمنين (ع) ، للمصنّف «قدّس الله روحه» ، فقد ذكر فيه بحوثا وافية في الإمامة بأدلّة كافية ، لم يسبقه إليها غيره من علمائنا على كثرة مصنّفاتهم في الإمامة ، حيث يقول فيه : أوردت فيه من الأدلّة اليقينيّة ، والبراهين العقليّة والنّقلية ألف دليل على إمامة سيّد الوصيّين عليّ بن أبي طالب (ع) ، وألف دليل على إبطال شبه الطّاعنين.