والجواب عن الأول أن نقول : ولم منعتم أن تكون المخالفة بينه وبين غيره بنفس كونه ذاتا وما الدليل عليه ومن أين علمتم المشاركة بينه تعالى وبين غيره في الذاتية لأن المشاركة لا تكون إلّا إذا علم الاشتراك في صفة من الصفات أو كيفية من الكيفيات كالحدوث في اشتراك الجسم والعرض ، وكالجسمية في اشتراك الحيوان والحجر ، ونفخ الروح في اشتراك الإنسان والبهيمة والله سبحانه لا كيفيّة له ولا يدرك فيه شيء من هذه الصفات التي تتهيّأ فيها المشاركة لأنه لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس ، فكيف ساغ لكم أن تقولوا إن ذاته تعالى مشاركة للذوات في الذاتية.

والجواب عن الثاني أن نقول : قولكم إذا علمنا الله سبحانه أوّلا ثم علمناه ثانيا أنه قادر إلى آخره مغالطة ، لأنه لا يعلم الله من لا يعلم كونه قادرا عالما حيّا موجودا بتكرار النظر لأجل معرفة ذات الله تعالى المخالفة لجميع الذوات في الذاتية.

قال عليه‌السلام : «قلنا» في الرد عليهم «يلزم» من قولكم ذلك «تلاشيها» أي بطلانها «لأنها حينئذ إمّا موجودة أو معدومة ، أو لا موجودة ولا معدومة ، ليس الثالث إذ لا واسطة بين الوجود والعدم ، ولا الثاني لما يلزم من كونه تعالى معدوما لعدم صفته الوجودية ونحو ذلك» من كونه تعالى غير قديم وغير عالم وغير قادر وغير حيّ لعدم هذه الصفات حينئذ «وقد صحّ بما مرّ أنه تعالى موجود ونحو ذلك» ، أي وقادر وعالم وحي «مع أنهم لا يقولون بذلك» أي بكون صفاته تعالى معدومة «وحاشاهم» أي تنزيها لهم أن يقولوا بذلك ، «والأول» أي القسم الأول وهو كونها موجودة لا يخلو «إمّا أن تكون قديمة أو محدثة أو لا قديمة ولا محدثة ليس الثالث إذ لا واسطة بين القديم والمحدث إلّا العدم وقد مرّ وجه بطلانه ولا الثاني» وهو كونها محدثة «لأنه يلزم من ذلك كونه تعالى محدثا لحدوث صفته الوجودية ونحو ذلك» أي ويلزم كونه تعالى جاهلا وعاجزا وغير حيّ لعدم ثبوت هذه الصفات له في الأزل «وقد مرّ بطلانه ، مع أنهم لا يقولون بذلك وحاشاهم ، ولا الأول» أي ولا يصح القسم الأول وهو كونها قديمة «لأنه يلزم قدماء مع الله تعالى الله عن ذلك