وقوله تعالى : (نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ) (١).

وقوله تعالى : (وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ...) الآية (٢).

«و» لنا عليهم أيضا «الإجماع» من الأمّة على أن العاصي يملك ما كسبه من الحلال وأنه يحرم اغتصابه إلّا بحقّ.

قالوا : جاز تغنّم أموال الكفار بالإجماع وكذلك البغاة فدلّ على أنهم غير مالكين لها.

قلنا : ما ذكرناه من الآيات والإجماع دليل واضح على أن الكفّار والعصاة (٣) يملكون ما كسبوه (٤) كما ذكرنا وجواز تغنّم أموالهم لا ينافي الملك لأنه بدليل خاص عقوبة لهم في الدنيا كما جاز سبي الكفار وقتلهم فكذلك تغنّم أموالهم على وجه العقوبة ، وكذلك أموال أهل البغي.

(فرع)

«والرّازق هو الله تعالى لأنه الموجد للرّزق والواهب له» والخالق له سواء كان جسما أو عرضا لا يقدر عليه غيره فهو الرازق حقيقة. وقالت «العدلية : وقد يطلق» اسم الرازق مجازا ذكره النّجري «على نحو الواهب من البشر» أي من بني آدم كالناذر والمتصدق «لكونه مبيحا للموهوب» والمنذور به.

والوجه أن الله سبحانه قد ملّك عبده ما حازه وقبضه من الرزق بأيّ أنواع التمليكات ، فإذا أذن ذلك العبد لغيره وأباح له التّصرّف فيه سمّي رازقا مجازا.

«خلافا للمجبرة» فقالوا : لا يصح إضافة الرزق إلى العباد رأسا لأن الأفعال كلها عندهم من الله تعالى.

__________________

(١) الأنعام (١٥١).

(٢) البقرة (١٢٦).

(٣) (ض) والبغاة.

(٤) (ض) ما اكتسبوه.