«وإن سلّم» ما ادعوه على استحالته «لزم أن توجد سائر الذوات وجودا أزليّا «ولا تفنى كما مر» لهم من أن المقتضى وهو الصفة الأخص ثابت لكل ذات عندهم ومن أن تأثيره تأثير إيجاب لا اختيار «ولزم» منه أيضا «أن يكون» الله «تعالى محتاجا إلى ذلك المقتضى» الذي أوجب وجوده وصفاته تعالى عن ذلك علوّا كبيرا «إذ لولاه» بزعمهم «لما كان تعالى موجودا ولا حيّا ولا قادرا ولا عالما» كما سبق تقرير قولهم.

«فإن قيل : فهل يكفرون» (١) بهذه المقالات (٢) الباطلة «كالمجبرة» أي كما حكمتم بتكفير المجبرة لقولهم على الله بالباطل؟

قال عليه‌السلام : «قلت : لا» أي لا يكفرون بذلك «لأنهم لم يثبتوا شيئا محقّقا يكون الله تعالى مضطرّا بسببه أو محتاجا إليه تحقيقا لتلاشي ذلك» أي لبطلانه.

أما المقتضية فواضح قولهم في تلاشي المقتضى كما مر. وأما من جعل الذات علة في الصفات فإنهم قالوا : إن الصفات أمور زائدة على الذات لا تسمّى شيئا ولا لا شيء مع إنكارهم للتعليل أيضا «كما مر» ذكره عنهم في فصل المؤثرات «فلم يجهلوا بالله سبحانه ولم يتعمّدوا سب الله ، وإنما أخطئوا حيث لم ينتبهوا لذلك اللّازم» الذي لزمهم من قولهم «ومن لم يتعمد سب الله فلا إثم عليه لقوله تعالى : (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ) (٣) «ولم يفصل» بين خطإ وخطإ «ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ، «ولم يفصل» صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين خطإ وخطإ كذلك إلّا أنه يقال : الخطأ المعفو هو ما لم يتعمّد من الأفعال كقتل المسلم خطأ وأما هذه الأقوال والعقائد فإنّها متعمدة صادرة عن نظر واجتهاد ، فإن ساغ الاجتهاد في أصول الدين أدى ذلك إلى أن كل مجتهد مصيب فيه وهو ممنوع وإلّا أدّى إلى تصويب اليهود والنصارى ونحوهم.

__________________

(١) (ض) فهل يكفر.

(٢) (ب) بهذه المقالة.

(٣) الأحزاب (٥).