«السمع إلّا المجاز» كما تقدم.

وأما الحقيقة فيجوز إطلاقها على الله سبحانه مهما تضمّنت مدحا من غير أذن الشرع ما لم توهم الخطأ كالفاضل والفقيه والفطن والذكي فلا يجوز إطلاقه على الله تعالى وإن كان معناه حاصلا في حق الله تعالى لإيهامه الخطأ.

وأما الأسماء المشتركة التي يصح بعض معانيها في حق الله تعالى دون بعض فلا يجوز إطلاقها عليه جل وعلا إلّا مع نصب القرينة الصارفة عن الخطأ قال عليه‌السلام : «قلت : وما سمّى الله تعالى به نفسه من الحقائق الدينية» كرحمان ورحيم يعني فإنه يحتاج إلى الأذن السّمعي وهذا على ما اختاره عليه‌السلام من أنهما حقيقتان دينيّتان ، وأما من ذهب إلى أنهما مجازان فحكمهما حكمه.

وقال الإمام «المرتضى» محمد بن يحيى عليه‌السلام «و» أبو القاسم «البلخي» وأكثر أصحابه البغداديين «وجمهور الأشعرية» وهو قول أكثر المجبرة : «بل والحقيقة» تفتقر إلى أذن السمع في إطلاقها على الله تعالى كالمجاز ، وهؤلاء هم الذين يقولون إن أسماء الله تعالى توقيفيّة.

قال النجري : وهذا الخلاف إنما هو في الأسماء وأما وصفه بصيغ الأفعال نحو يخلق ويرزق أو خلق ورزق فلا يمنع منه أحد.

«قلنا : إذا» أي لو كان كما زعمتم «لامتنع وصفه تعالى بما يحق له» من الأسماء المتضمنة للمدح «ممن عرفه ولا تبلغه الرسل» إن جوزنا ذلك وهو أن يكون في المكلفين من الجن والإنس من لا تبلغه الرسل وينفرد التكليف العقلي عن السمعي «ولا مانع» من وصفه تعالى بما يحق له من الحقائق المتضمنة (١) للمدح ممن كان كذلك «عقلا» أي من جهة العقل بل يحكم العقل بأن وصفه تعالى بما يحق له حسن وثناء عليه وتمجيد له جل وعلا.

قلت : وانفراد التكليف العقلي عن السمعي عن أي المكلفين بعيد وقد

__________________

(١) (ض) المقتضية.