ولكن زعموا : أنه لا بدّ من أمر زائد على هذا العلم بكونه تابعا له وهو الذي يعنونه بالإرادة.

فنقول : إن كون الإرادة أمرا زائدا على الداعي ليس يعقل إلّا أن يكون ميلا في القلب وتشوّقا من جهة النفس وتوقانا من جهتها إلى مرادها وهذا المعنى مستحيل في حقه تعالى.

ولهذا قلنا : إن معنى الإرادة في حقه تعالى ليس أمرا زائدا على مجرد الداعي وهو علمه باشتمال الفعل على مصلحة ، فإثبات أمر زائد على ما ذكرناه لا يعقل.

قال : وهذا الذي اخترناه في إرادة الله تعالى فهو مذهب الخوارزمي وأبي الحسين انتهى كلام الإمام يحيى عليه‌السلام.

وهو معنى كلام الأئمة المتقدمين وإن اختلف اللفظ لأنّ مضمونه : أنه لا إرادة لله سبحانه غير علمه باشتمال الفعل على مصلحة.

فإطلاق اسم الإرادة على ذلك كإطلاقه على المراد سواء سواء لأنّ حقيقة الإرادة في حقه تعالى محال إلّا أنه لا ينبغي إطلاق اسم الداعي عليه تعالى لإيهامه الخطأ والله أعلم.

وقول الإمام عليه‌السلام : والمعلوم عند العقلاء أن إدراك المعلوم غير العالم وغير المعلوم بناء على ما تقدم له في حدّ العلم من أنه يطلق على ثلاثة أشياء : المعلوم والعرض الذي يدرك به المعلومات والإدراك للمعلومات نفسه وهو اعتباري والله أعلم.

وقال «بعض الزيدية» كالإمام المهدي وغيره «وجمهور المعتزلة بل هي» أي إرادة الله سبحانه حقيقة إذ هي «معنى» خلقه الله تعالى مقارنا لخلق «المراد».

قالوا : لأنّ المتقدم على الفعل عزم والعزم لا يجوز على الله تعالى قالوا : وهي على حدّ إرادة الواحد منّا وكذلك الكراهة منه تعالى.