السلام و» : هو قول «البغدادية» : من المعتزلة «والجويني والرازي والغزالي» : وهؤلاء من المجبرة (١) فقالوا : «لا يحدّ لاختلاف المعلومات ذاتا» : أي في ذواتها أي أشخاصها إذ ذات زيد خلاف ذات عمرو «وماهية» : أي : وماهياتها أي حقائقها مختلفة فإن حقيقة الجسم خلاف حقيقة العرض وهذا «عند السيد حميدان نظرا منه إلى أنه» : أي العلم «يطلق عليها» : أي على المعلومات «وجمعها» : في حدّ واحد «متعذر ، ولجلائه» : أي لجلاء العلم «عند البغدادية والرّازي فتعذر حده لذلك ، ولخفاء جنسه وفصله عند الجويني والغزالي».

فتعذّر حدّه أيضا ، وحكى السيد إبراهيم بن محمد «صاحب الفصول عن أئمتنا و»: هو قول «البصرية بل يحد» : العلم إذ هو خلاف المعلومات وجنسه وفصله واضحان «فهو اعتقاد» : هذا جنسه الشامل للعلم والظن «جازم» : هذا فصل أول يخرج الظن «مطابق» : وهذا فصل ثان يخرج الجهل المركب قال عليه‌السلام : «قلت : وليس بجامع لأنّ علم الله» : أي إدراكه للمدركات «ليس باعتقاد» : لأنّ الاعتقاد طويّة القلب وذلك يستحيل في حق الله تعالى.

قال عليه‌السلام : «ويمكن أن يقال : هو إدراك تمييز» ليخرج نحو إدراك البهائم «مطابق» : ليخرج الجهل المركب «بغير الحواس» : وما يلحق بها كالوجدان للألم واللّذّة ليخرج ما أدرك بها كالملموس والمشموم والمسموع والمبصر والمطعوم والألم واللّذّة «سواء توصل إليه» : أي إلى ذلك الإدراك المطابق «بها» : أي بالحواس الخمس وما يلحق بها كما في حقنا «أم لا» : كما في حق الباري تعالى.

قال عليه‌السلام : وهذا الحد إنّما يصدق على إدراك المعلومات لا على المعلومات ولا على ما يدرك به إذ العلم يطلق على المعلومات وعلى إدراكها ، تقول : علمت الشيء حين تدركه بعقلك ، وعلى ما يدرك به المعلومات ، فنحن نعلم بعلم ركبه الله فينا.

قال : وهذا على سبيل المجاراة لمن حد العلم. انتهى.

__________________

(١) يعني الجويني والرّازي والغزالي تمت.