المشروطة بالحياة والقدرة عندهم توجب حالة للجملة هي القادرية ، والعلم يوجب حالة للجملة هي العالمية ، وهكذا القول في الشهوة والنفرة وغيرهما من الأعراض المشروطة بالحياة.

القسم الثاني : يوجب حالة لمحله وهذا هو الكون فإنه يوجب حالة هي الكائنية لمحله ، وهكذا القول فيما تنوّع من الكون نحو الاجتماع والافتراق فإنها توجب أحوالا لمحالّها.

القسم الثالث منها : لا يوجب حالة لمحله (١) وإنما يوجب حكما وهذا نحو الاعتماد فإنه يوجب حكما وهو المدافعة للمحل ، ونحو التأليف فإنها توجب أحكاما لمحالّها بشروط واعتبارات اشتملت على شرحها كتبهم.

القسم الرابع : لا يوجب لمحله لا حالة ولا حكما عندهم وهذا نحو المدركات من الأعراض فإنها لا توجب عندهم البتّة لا حالة ولا حكما.

قال الإمام يحيى : وأمّا نفاة الأحوال فالذي ذهب إليه الشيخان : أبو الحسين ، والخوارزمي من المعتزلة ، والمحققون من الأشعرية كالغزالي والجويني وصاحب النهاية : أن الكون هو نفس الكائنيّة وأن العلم هو نفس العالميّة من غير زيادة على ذلك ، والأسوديّة هي نفس السواد ، وهكذا القول في جميع الأعراض.

قال : والمختار عندنا : أن العلة والمعلول لا حقيقة لهما ولا ثبوت وأن السواد هو نفس السواديّة ، وأن الكون هو نفس الكائنيّة ، وأن القدرة هي نفس القادريّة. انتهى.

قلت : وهذا هو الحق.

وروى الإمام المهدي عليه‌السلام عن أبي القاسم البلخي أنه لا يجعل العلل العقلية مؤثرة حقيقة كما زعمت البهشمية بل كالعلل الشرعية «وشرطها» أي العلة «أن لا تتقدم ما أوجبته» أي الذي أوجبته وهو المعلول

__________________

(١) (ض) للمحل. وفي نسخة لمحلها.