شيء من الأخبار ، إلا ويجوز على الراوي أن يزيد فيه ، أو ينقص من جهة التأويل.

الوجه التاسع : لعل الراوي ما سمع ذلك الكلام. ثم يقول : قال رسول الله. روي عن ابن عباس ، البراء بن عازب ، أنه قال : ليس كل ما حدثتكم به ، فقد سمعته من رسول الله. إلا أنا لا نكذب. فصرح بأنه قد يضيف إلى رسول الله ما لم يسمع منه.

وروي : أن أبا هريرة روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «من أصبح جنبا ، فلا صوم له» فلما طولب بإثباته. قال : أخبرني به الفضل بن عباس.

الوجه العاشر : يجوز أن يعتقد بعضهم أن الحق كذا وكذا ، ثم يعتقد أن تقرير الحق بكل طريق أمكن جائز. فلهذا السبب ينقل عن الرسول عليه‌السلام في ذلك المعنى خبرا ، ويظن أنه جائز.

الحادي عشر : لا شك أن الرئاسة على الناس ، والتقدم عليهم ، أمر مطلوب لكل أحد ، ولا شك أنه إذا روى خبر ، أعرابيا ، لا يرويه غيره عن رسول الله ، كان ذلك يدل على أنه عليه‌السلام خصّه بذلك التعليم ، وجعله موضع سره في إظهار ذلك العلم. وذلك منصب عظيم ، ودرجة عالية عند الخلق. فلا يبعد أن يقدم بعضهم عليه طلبا للجاه والمنزلة عند الناس. ولعمري هذا بعيد جدا ، لا سيما في حق الصحابة ، إلا أن أصل الاحتمال فيه قائم. لأنا لما رأيناهم أقدموا على المقاتلة والملاعنة ، بسبب الجاه ، فكيف يبعد إقدامهم على هذا القدر من الذلة ، بسبب الجاه.

الثاني عشر : لا شك أن الأخبار الكثيرة واردة في المنع من الافتراء على الرسول. قال عليه‌السلام : «من كذب عليّ معتمدا ، فليتبوأ بيتا من جهنم» وقال : «نضّر الله امرأ ، سمع مقالتي فوعاها ، وأداها ، كما سمعها» وقال : «أعظم الفرية ثلاث» وعد منها : «أن يقول : سمعت رسول الله ، ولم يسمع منّي» ولو لا أنه ـ عليه‌السلام ـ علم أن أقواما يكذبون عليه. وإلا لم يقل ذلك. ولا جائز أن يقال : أولئك الأقوام هم المنافقون. وذلك لأن أهل النفاق