وحكمه [فلا جرم (١)] قال تعالى : (وَما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ) أي ما هو من كلام الله ولا حكمه.

قالوا : هذا السؤال باطل من وجوه :

الأول : قال الجبائي : «إن على هذا التقدير لا يبقى بين قوله : (لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتابِ وَما هُوَ مِنَ الْكِتابِ) وبين قوله : (وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ ، وَما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ) فرق. وإذا لم يبق هذا الفرق. لم يحسن العطف ، لأن عطف الشيء على نفسه فاسد».

الثاني : قال الكلبي : «كون المخلوق [من عند (٢) الخالق] آكد من كون المأمور به من عند الآمر ، وحمل الكلام على الوجه الأقوى : أولى».

الثالث : قوله : (وَما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ) نفي مطلق لكونه من عند الله وهذا ينفي كونه من عند الله بوجه من الوجوه. فوجب أن لا يكون من عنده لا بالخلق ولا بالحكم.

والجواب : [قوله قولهم (٣)] لم لا يجوز أن يكون المراد من قول اليهود إنه من عند الله ـ أنه كلام الله وحكمه ـ قول يلزم [عليه (٤)] عطف الشيء على نفسه»؟ قلنا : الجواب عنه من وجهين :

الأول : إنه ليس كل ما لم يكن من الكتاب ، لم يكن من عند الله. فإن الحكم الشرعي قد يثبت تارة بالكتاب (٥) وتارة بالنسبة ، وتارة بسائر الطرق مثل الإجماع والقياس في شرعنا. ثم كل هذه الطرق من عند الله وبحكمه فقوله تعالى : (لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتابِ. وَما هُوَ مِنَ الْكِتابِ) نفي خاص وهو كونه

__________________

(١) من (ط).

(٢) من (م ، ل).

(٣) زيادة.

(٤) زيادة.

(٥) ثبوته بالكتاب أو بغير الكتاب لا ينفي الإشكال فإن الادعاء أنه من عند الله لم يرتفع. لأن المستدل بالسنة يقول : هي من عند الله.