الخطاب حقيقة فلو شك فيما احتمل دخله يرجع الى الشك بين الاقل والاكثر فيكون من الشك فى التكليف وهو مجرى البراءة ولا يكون من الشك فى المحصل الذي هو مجرى قاعدة الاشتغال. ولا يخفى ان هذا مناف لما ذكره اولا من وجود جامع ذاتي بين الافراد الصحيحة المستكشف ذلك الجامع من وحدة الاثر فان وحدته يستكشف منه وحدة المؤثر. والذي يقتضيه التحقيق انه يمكن لنا تصوير جامع عرضي بين الافراد الصحيحة وهو مرتبة خاصة من الوجود السارية فى جميع وجودات تلك الافراد كالصلاة مثلا المركبة من مقولات متباينة بتمام الذات ولكن تشترك تلك المتباينات في مرتبة خاصة من الوجود فاخذت تلك المرتبة الخاصة معنى للصلاة. وبعبارة اخرى ان الصلاة وضعت للمرتبة الخاصة من الوجود المأخوذة بنحو لا يشرط من حيث القلة والكثرة السارية في ضمن وجود تلك المقولات ولم توضع لحقيقية الوجود المشتركة بين جميع الوجودات لكي يكون بين الصلاة والوجود ترادفا كما ان تلك المرتبة الخاصة من الوجود السارية بين جميع وجودات افرادها ينطبق على جميع الافراد على نحو واحد ولا تشمل افراد سائر العبادات. وبالجملة ان لكل عبادة وجود خاص سار في ضمن افرادها ولا يشمل افراد عبادة اخرى كمفهوم الكلمة فانه مركب من حرفين فما زاد المأخوذ من طرف القلة يشرط شيء ومن طرف الكثرة معتبر لا يشرط فمفهومها يصدق على القليل والكثير على نحو واحد. فالصلاة كالكلمة من حيث الجامع الوجودي لا الذاتي وان كان بينهما فرق من جهة اخرى وهو عدم اخذ الحروف المخصوصة في حقيقة الكلمة واخذ افعال مخصوصة كالاركان فى الصلاة مع ان صدق الكلمة على ما اجتمع من الحروف لا يفرق فيها بين طائفة دون طائفة بخلاف صدق الصلاة