استعمالها على كلّ من الوجوه الثلاثة المذكورة من الجنس والعهد والاستغراق ، واحتمال إرادة التكلّم بالنسبة إلى الكلّ متساوية ، فلا يجري أصل العدم بالنسبة إلى شيء منها والقول بأنّ مدخول اللام حقيقة في الطبيعة اللا بشرط فأصل الحقيقة لا يثبت الحقيقة بالنسبة إلى الهيئة التركيبيّة.

وأنت خبير بوهن الإيراد فإنّ تركيب اللام مع مدخوله ليس إلّا كسائر التراكيب والوضع المتعلّق به كلّي نوعي يندرج فيه هذا التركيب أيضا ، ولا داعي إلى التزام وضع شخصي يتعلّق بهذا التركيب الخاصّ حتّى يحتمل أن يكون خصوصيّة الدلالة على الاستغراق أو غيره حاصلة من جهته ، وليس مفاد الوضع العامّ المتعلّق بالتراكيب سوى الترخيص المتعلّق بتراكيب الألفاظ بعضها مع بعض وضمّ بعضها مع آخر لحصول المعاني المركّبة من ذلك.

نعم قد لوحظ في بعض الهيئات معنى آخر يضمّ إلى معاني المفردات ـ كالنسبة الإضافيّة الملحوظة في وضع الإضافة والنسبة التوصيفيّة في التوصيف ونحو ذلك ـ وهو غير متحقّق الحصول في المقام ، وقضيّة الأصل عدمه ، ومقتضى الترخيص المطلق في التركيب ليس إلّا ضمّ معنى التعريف إلى معنى الجنس. فما ذكره من أنّ أصل الحقيقة لا يثبت الحقيقة بالنسبة إلى الهيئة التركيبيّة كما ترى ، إذ ليس المقصود إثبات مفاد الهيئة التركيبيّة من جهة ذلك الأصل ، بل المقصود أنّ قضيّة الأصل حمل اللفظين على معناهما الموضوع له ، وقضيّة التركيب المرخّص فيه صحّة ضمّ أحدهما إلى الآخر ، وجواز إرادة المعنى المركّب كما هو قضيّة الترخيص الحاصل في سائر التراكيب وتعلّق وضع خاصّ بتلك الهيئة غير معلوم ، فالأصل عدمه ، ولم يتحقّق هناك وضع خاصّ متعلّق ليشكّ فيما تعلّق به لئلّا يصحّ إجراء الأصل بالنسبة إليه. ومن الغريب أنّ المورد المذكور لا زال يتمسك في دفع المعاني الزائدة بالأصل بالنسبة إلى الهيئات بعد تعلّق الوضع بها كما نصّ في دفع اعتبار الفوريّة فيما وضع له هيئة الأمر إلى غير ذلك من سائر الأبواب ، فكيف! لم يعوّل عليه في المقام.