يلاحظ بالنسبة إلى معناه الأفرادي ولا يراد به سوى مجموع تلك الآحاد ، والعموم الأفرادي إنّما يجيء من ملاحظة التركيب وتعلّق الحكم به ولا ربط له بالتوصيف حتّى يجعل ذلك مصحّحا لتوصيفه بالجمع. وفيه نظر المذكور في الأصل بعد الإيراد. ويدفعه من غير ذكر وجه.

قوله : (لا مجال لإنكار إفادة.)

هذا الكلام ظاهر في ذهابه ـ بعد إنكاره كون المفرد المعرّف من ألفاظ العموم ـ إلى اشتراكه لفظا بين الاستغراق والعهد والجنس ، وقد عرفت وهنه.

نعم كون الاستعمال الواقع على كلّ من الوجوه الثلاثة على سبيل الحقيقة هو الظاهر ، لكن لا من جهة الاشتراك اللفظي ، بل من جهة الاشتراك المعنوي وحصول ما وضع له اللفظان أعني اللام ومدخوله كما مرّ تفصيل القول فيه.

قوله : (وكونه أحد معانيها ممّا لا يظهر فيه خلاف.)

هذه العبارة واضحة الدلالة على كون الاستغراق مدلول اللام عنده وأنّها موضوعة بإزائه ، وقد عرفت أنّه لا وجه له وأنّ الاستغراق حاصل بمعونة المقام ، وأنّ نفس الاستغراق ممّا لا يستعمل فيه اللفظ قطعا ، كما هو الحال فيما يراد منه الجنس والعهد.

نعم يتحصّل من ضمّ اللام إلى مدخوله معنى يكون مستغرقا للآحاد المندرجة فيه. هذا بالنسبة إلى الجمع وأمّا المفرد فعلى أحد الوجوه فيه.

وتوضيح المقام : أنّ إرادة الاستغراق من المفرد المعرّف يتصوّر على وجوه :

أحدها : أن يكون الهيئة التركيبيّة أو المجموع المركّب من اللفظين موضوعة لإفادة الاستغراق على ما مرّ نظيره في الجمع.

ثانيها : أن يكون اللام الداخلة عليه بمعنى كلّ ويكون قولك «العالم» بمنزلة كلّ عالم، وحينئذ فيكون التعريف فيه لفظيّا ـ حسب ما مرّت الإشارة إليه في كلام نجم الأئمّة ـ أو يقال حينئذ بكون مفاده مفاد كلّ من حيث حضور الكلّ في الذهن والإشارة إليه ليكون ذلك سببا مفيدا للتعريف ، وقد مرّ نظير ذلك في الجمع أيضا.