مغايرة لذاتياتها إلّا أنّها متّحدة معها بنحو من الاتّحاد في وجودها الشخصي ، فإنّها إنّما تكون شخصا بعد انضمام العوارض المشخّصة إليها ، فهي في تحصّلها الشخصي متقوّمة بتلك الخصوصيّة وإن لم تكن متقوّمة بها في مرتبة ذاتها ، فهي بهذا اللحاظ متّحدة مع الخصوصيّة وإن تغايرتا في لحاظ آخر ولا تقوّم للطبيعة بها بالنسبة إلى تلك الملاحظة ، فإذا فرض كون الخصوصيّة حراما محضا كان تحصّلها الشخصي محرّما ، ومعه لا يمكن أن يكون الطبيعة المتّحدة معها الحاصلة بذلك الحصول واجبا ـ حسب ما قضى الجواب المذكور بالاعتراف به ـ.

والحاصل : أنّه إذا كان الشخص المفروض من الطبيعة محرّما غير واجب كان المطلوب إيجاد تلك الطبيعة في ضمن غير ذلك الشخص لا مطلقا ، وحينئذ فيكون ذلك مقيّدا لإطلاق الأمر.

نعم لو لم يكن بين الطبيعة والخصوصيّة اتّحاد أصلا ولم يكن هناك إلّا توقّف وجود الطبيعة على وجود الخصوصيّة صحّ ما ذكر من القول بوجوب نفس الطبيعة الحاصلة وسقوط المقدّمة الواجبة بأداء المحرّم ، لكن ليس الحال في المقام على ما ذكر ـ حسب ما قرّر في محلّه ـ.

ثالثها : مع كون الخصوصيّة مقدّمة لأداء الطبيعة وإنّما هي من لوازم وجودها فالأمر متعلّق بإيجاد نفس الطبيعة غاية الأمر أن يستلزم ذلك إحدى الخصوصيّات الحاصلة ، إذ لا يمكن وجود المطلق على إطلاقه بل إذا وجد لزم الخصوصيّة.

ويدفعه : أنّ ذلك لو تمّ لزم حرمة الطبيعة الباعثة على وجود المحرّم ، فإنّ تحريم اللازم يستدعي تحريم الملزوم فيعود المحذور.

فإن قلت : إنّا لا نقول حينئذ بكون إيجاد الطبيعة مستلزما لإيجاد تلك الخصوصيّة بل نقول إنّ الطبيعة والخصوصيّة متلازمتان في الوجود.

قلت : إنّ المتلازمين إمّا أن يكونا علّة ومعلولا أو معلولي علّة واحدة ، وعلى الأوّل فالأمر كما قلنا ، وعلى الثاني يكون وجوب الطبيعة مستلزما لوجوب علّتها