أكثر من مائتي كتاب ، وبلغ بعضها أكثر من عشرين مجلّداً ، فضلاً عن الدراسات الحديثة حوله.

وهم مع كلّ هذه الجهود لم يقل أحد منهم بوجوب الاعتقاد والعمل بجميع ما بين دفّتيه ، ولا ادعي إجماع على صحّة جميع ما فيه ، كما قيل : إنّه انعقد إجماع العامّة على صحّة البخاري ومسلم. (١) ‌

ولم يُفْتِ أحد من فقهاء الشيعة بشأن الكافي نظير فتيا إمام الحرمين بشأن صحيحي البخاري ومسلم بأنّه : لو حلف إنسان بطلاق امرأته أنّ كلّ ما في البخاري ومسلم هو من قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما أُلزِم بالطلاق ولا الحنث بيمينه!! (٢) ‌

ولا كان يقرأ في الشدّة لتفرج ، ولا في المراكب لكي لا تغرق ، ولم يستسق شيعيّ بقراءته الغَمام كما كان يفعل بكتاب البخاري (٣).

ولم ير أحد مناماً بشأن الكافي كمنامات الفربري المضحكة بشأن صحيح البخاري (٤).

ولم يتجرّأ أحد على القول بأنّ كلّ من روى عنه الكليني صار فوق مستوى الشبهات ، كما كان يصرّح أبو الحسن المقدسي بأنّ كلّ من روى عنه البخاري فقد جاز القنطرة ، أي لا يلتفت إلى ما قيل فيه ، وأيّده على ذلك أبو الفتح القشيري (٥).

ولم يُغالِ أحد من شعراء الشيعة بوصف أخبار الكافي ، كما غالى البرهان القيراطي في قصيدته العينية بأخبار البخاري ، وزاد عليه أبو الفتوح إذ يقول :

هذا مع أنّ بعض ما اكتتبه البخاري كان من رواية عمران بن حطّان ، وعكرمة ، وإسماعيل بن أبي اويس ، وعاصم بن علي ، وعمرو بن مرزوق ، وسُويد بن سعيد وعشرات من نظائرهم الذين عُرفوا بأسوأ ما يُعرف به الرواة.

__________________

(١) فيض الباري على صحيح البخاري ، ج ١ ، ص ٥٧.

(٢) صحيح مسلم بشرح النووي ، ج ١ ، ص ١٩.

(٣) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ، ج ١ ، ص ٢٩.

(٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، ج ١ ، ص ٤٩٠.

(٥) المصدر السابق ، ج ١ ، ص ٣٨١.

(٦) إرشاد الساري ، ج ١ ، ص ٣٠.