قوله : كالتكلّم والكتابة والمشي (١).

قيل ومن هذا القبيل سائر الأفعال التي ليست بدفعية كالقيام والجلوس ونحوهما فإنها أيضا تدريجية الوجود. وفيه : أنّ هذه الأفعال لها وجود جمعي يحصل في الآن الأول من وجودها وليس بقاؤها بعد ذلك إلّا كبقاء زيد وعمرو ونحوهما من الامور القارة.

قوله : ودعوى أنّ الشك في بقاء القدر المشترك (٢).

الإنصاف أنه لا وقع لهذا الاعتراض والجواب بعد فرض مجموع الكلام الصادر عن داع واحد أمرا واحدا فيستصحب نفس ذلك الفرد ، وإنما نشأ الاعتراض من سوء التعبير عن هذا بقوله : فيستصحب القدر المشترك بين قليل الاجزاء وكثيرها ، انتهى ، نعم يمكن تصوير مورد لاستصحاب الكلي في بعض صور الشك في المقام فإنّ له صورا ، الاولى : أنه إذا علم بتحقق داعي التكلم مثل قراءة القرآن مثلا ساعة وشك في انقضاء الساعة وانقطاع القراءة أم لا ، فهنا يستصحب الفرد.

الثانية : أنه علم بتحقق داعي القراءة وتردد بين كونه داعيا لنصف السورة الفلانية مثلا أو تمامها ، فهنا أيضا يستصحب الفرد.

الثالثة : أنه علم بتحقق داعي قراءة سورة من القرآن وتردد بين كونه داعيا إلى قراءة السورة الطويلة كالبقرة أو القصيرة كالتوحيد ، فإذا مضى مقدار زمان قراءة التوحيد وشك في بقاء القراءة لاحتمال أنه اشتغل بسورة البقرة بذلك الداعي فالمتصور هنا ليس إلّا استصحاب الكلي وهو من قبيل القسم الثاني من أقسامه

__________________

(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٠٥.

(٢) فرائد الاصول ٣ : ٢٠٦.