وامّا الامر الثاني : فاثبات اقتضاء اللام الداخلة على الجمع للعموم يتوقّف على احدى دعويين :

إمّا ان يدّعى وضعها للعموم ابتداء ، وحيث ان اللام الداخلة على المفرد لا تدلّ على العموم فلا بدّ ان يكون المدّعى وضع اللام الداخلة على الجمع بالخصوص لذلك (*).

وإمّا ان يدعى انها تدلّ على معنى واحد في موارد دخولها على المفرد والجمع ، وهو التعين في المدخول (١) على ما تقدّم في معنى اللام الداخلة على اسم الجنس في الحلقة السابقة.

فاذا كان مدخولها اسم الجنس كفى في التعين المدلول عليه باللام تعيّن الجنس الذي هو نحو تعين ذهني للطبيعة كما تقدّم في محلّه.

واذا كان مدخولها الجمع فلا بدّ من فرض التعيّن في الجمع ، ولا يكفي التعين الذهني للطبيعة المدلولة لمادّة الجمع ، وتعيّن الجمع بما هو

__________________

(١) وهي المقالة المعروفة بين العلماء قديما وحديثا.

__________________

من ادوات العموم باعتبار ان المستعمل قد لاحظ التكثر في مرحلة الثبوت وجعل الحكم ، فهو من هذه الجهة يغاير قولنا «اكرم العالم» الملحوظ فيه في مرحلة الجعل والثبوت طبيعة العالم. وممّا يكشف عن عمومية هذه الهيئة المحلّاة باللام ان العرف يفهم منها معنى «كل» فلا يحتاجون الى إجراء قرينة الحكمة في المدخول باعتبار انهم يفهمون التكثر وشمول الحكم للافراد من نفس اللفظ.

(*) وهذا خلاف وجداننا ، إذ لا نرى ان اللام موضوعة بوضعين بنحو الاشتراك اللفظي ، وضع تفيد فيه معنى التعيّن والتشخص والعهد فيما لو دخلت على المفرد ، ووضع يفيد معنى العموم والتكثر فيما لو دخلت على هيئة الجمع.