(الصحيح والأعم)

المراد من هذا البحث ان نعرف ان أسماء الماهيّات المركبة كالصلاة والعقود ونحوها هل هي موضوعة للماهيات الصحيحة ام الشاملة لها وللفاسدة.

الصحيح انها موضوعة لخصوص الصحيح منها وان كان فيها عيوب تؤثّر على كمالها لا على اصل ماهيّتها ، بلا فرق في ذلك بين كون الماهية شرعية ام عرفية.

بيان ذلك :

امّا في الشرعيّات فلأن الواضع هو الشارع المقدس ، فحينما وضع مثلا لفظة «الصلاة» وضعها للماهية المركبة من اجزاء وشرائط معيّنة بحيث لو سألناه ما هي صلاة الظهر مثلا لوصفها بجميع خصوصياتها ، وهكذا الامر في جميع الماهيات الشرعية المخترعة كسائر العبادات والايقاعات كالطلاق والأيمان ونحوهما ، ولذلك ترى ذهنك يتبادر الى خصوص المعاني الصحيحة من امثال «الصلاة» ونحوها عند ما ترى الشارع يأمرنا باقامة الصلاة.

وامّا في العرفيات كالبيع وأسماء سائر المركبات ككلمات كتاب وبيت وأسماء الادوية ونحوها فانها موضوعة لماهياتها الصحيحة وإن