عالما فاكرمه» او لجملة «اكرم الانسان العالم» الى انه هل يجري الاطلاق في مفاد «اكرم» في الجملتين لاثبات ان المعلق على الشرط او الوصف طبيعي الحكم أو لا ، ونسمّي هذا بمسلك المحقق العراقي في إثبات المفهوم (*).

مفهوم الشرط :

ذهب المشهور الى دلالة الجملة الشرطية على المفهوم ، وقرّب ذلك بعدّة وجوه :

الاوّل : دعوى دلالة الجملة الشرطية بالوضع على ان الشرط علّة منحصرة للجزاء ، وذلك بشهادة التبادر.

وعلى الرغم من صحّة هذا التبادر اصطدمت الدعوى المذكورة بملاحظة وهي : أنها تؤدّي الى افتراض التجوّز عند استعمال الجملة الشرطية في موارد عدم الانحصار (١) ، وهو خلاف الوجدان ، فكأنه يوجد

__________________

(١) كما في «اذا خفي الاذان فقصّر» ، فانه بناء على إدّعاء التبادر بالوجدان سيفهم ان خفاء الاذان هو العلّة المنحصرة للجزاء بحيث لو ورد «اذا خفيت الجدران فقصّر» سيدّعى المجازية والتعارض ، (مع) اننا لا نشعر بالمجازية بالوجدان أيضا ، فكيف نوفّق بين هذين الوجدانين؟ و

__________________

(*) ويرد عليه رحمه‌الله بعدم صحّة جريان الاطلاق في الحكم ، اذ كيف يصحّ جريان الاطلاق في وجوب الاكرام في جملة اللقب مثلا فنثبت إرادة طبيعي الحكم في مثال «اكرم العالم»؟! وقد تستعمل الجملة الشرطية مثلا لافادة توقف شخص الحكم على الشرط لا طبيعي الحكم ولا يكون المتكلّم قد استعمل هيئة في غير معناها الحقيقي.