الظاهري وان كان قد يسبّب ذلك ولكنّه انّما يسبّبه من اجل الحفاظ على غرض اهمّ.

شبهة عدم تنجّز الواقع المشكوك (*) :

وامّا الاعتراض الثالث فقد اجيب عنه (١) بانّ تصحيح العقاب على التكليف الواقعي الذي اخبر عنه الثقة ـ بلحاظ حجّية خبره (٢) ـ لا ينافي قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، لانّ المولى حينما يجعل خبر الثقة حجّة يعطيه صفة العلم والكاشفية اعتبارا ـ على مسلك الطريقية المتقدّم ـ ، وبذلك يخرج التكليف الواقعي عن دائرة قبح العقاب بلا بيان ، لانّه يصبح معلوما بالتعبّد الشرعي ، وان كان مشكوكا وجدانا.

ونلاحظ على ذلك انّ هذه المحاولة ـ اذا تمّت ـ فلا تجدي في الاحكام الظاهرية المجعولة في الاصول العملية غير المحرزة كاصالة الاحتياط ، على ان المحاولة غير تامّة كما يأتي (٣) ان شاء الله تعالى.

__________________

(١) هذا الجواب ذكره السيد الخوئي فى مصباحه ، ج ٢ ، ص ٣٧.

(٢) اي مع لحاظ حجيّة خبره.

(٣) بعد بضع صفحات تحت عنوان «وظيفة الاحكام الظاهرية» ص ٨٠ من ان الاحكام الظاهرية طرق ووسائل لتسجيل الحكم الواقعي المجهول ، ولذلك اذا خالف المكلّف الحكم الظاهري وصادف انه خالف الحكم الواقعي فهو يستحقّ العقاب على مخالفته للحكم.

__________________

(*) في النسخة الاصلية «شبهة تنجّز الواقع المشكوك» ، والاولى ما اثبتناه ، وذلك لان متعلّق الشبهة والتوهم هو عدم تنجّز الواقع المجهول بالاحكام الظاهرية.