كانت معيوبة ، فالكتاب وإن كان معيوبا يصدق عليه اسم الكتاب وكذا غيره.

ولذلك لو قال قائل «بعت كتابا لفلان» ، يحمل بيعه على البيع الصحيح ، والكتاب على ما يصدق عليه لفظة «كتاب» وإن كان معيوبا بحيث لا يخرج المسمّى عن ماهية الكتاب ، ولذلك لو فرض وجود محاكمة لما قبل تفسيره البيع بالبيع الفاسد بلا شك ، وتبادر الذهن الى المعاني الصحيحة دليل على وضعها لخصوص الصحيح.

(إذن) فالدليل على الوضع للصحيح هو التبادر الى المعاني الصحيحة وصحّة السلب عن الفاسد منها ، فانك حينما تسمع الشارع المقدّس يأمرك بالصلاة يتبادر ذهنك الى الصحيح منها ، وهذا امر واضح لا ينبغي الشك فيه.

(فاذا) عرفت هذا نتساءل عن المراد من الصحّة في الشرعيات كلفظة «صلاة» مثلا ، فهل ان الشارع المقدّس حينما يأمرنا بالصلاة في قوله «أقيموا الصلاة» انما يأمرنا بالصلاة الصحيحة واقعا ، او بالصلاة الواصلة إلينا بطرق صحيحة؟ وبتعبير آخر اذا اثبتت لنا الروايات الصحيحة تسعة اجزاء للصلاة ووردنا رواية ضعيفة توجب علينا جزء آخر وشككنا في وجوب هذا الجزء العاشر فان قلنا بانّ المراد من الصحيح هو الصحيح واقعا وجب علينا الاتيان بالجزء العاشر لان الاشتغال اليقيني يستدعي ـ عقلا ـ الفراغ اليقيني ، وإن قلنا بانه تصدق لفظة «الصلاة» على ما وصلنا منها بطرق صحيحة يكفينا الاتيان بالاجزاء التسعة فقط ونجري البراءة في الزائد المشكوك بعد صدق عنوان «الصلاة».