القدر المتيقّن ان الألفاظ الشرعية موضوعة لخصوص الصحيح واقعا ، فهو المصداق الجلي في البين ، وهذا امر واضح ، (ولكن) هذا لا يمنع من وضع هذه الألفاظ لما هو اعم من الصحيح واقعا او ظاهرا. اما وضعها للصحيح واقعا فقد عرفت انه القدر المتيقّن ، وامّا وضعها للصحيح ظاهرا ايضا فلتبادره ايضا عند المتشرّعة ، وذلك بتقريب ان الله تعالى لم يكلّفنا ـ كما في ادلّة البراءة ـ إلا بما آتانا واعلمنا وقد بعث لنا الهداة الاطهار (عليهم‌السلام) ليعلّمونا معالم ديننا ، وقد بعثوا ليبيّنوا لكل الناس الحاضرين منهم في زمانهم والآتين بعد زمانهم ، وهم يعلمون بعلمهم الغيبي ما سيصل الى الغائبين بطرق صحيحة ودلالة واضحة وما لن يصل إليهم كذلك ، وقد كانوا قادرين بطرق طبيعية عاديّة ان يوصلوا إلينا الاحكام الالزامية كما أوصلوا الينا آراءهم في القياس والسواك مثلا عبر مئات الروايات مع ان الاحكام الالزامية اهمّ من قضيّة السواك التي وصلنا فيها أكثر من مائة رواية ... من كل هذا نستكشف وصول الاجزاء والشرائط الدخيلة في متعلّقات الاحكام الالزامية او على الاقل القيود التي يهتمّ بها الشارع المقدّس. (بهذا) التقريب نستكشف ايضا رضا المشرّع الحكيم عن اطلاق لفظة «صلاة» على هذه الماهية التي وصلتنا من خصوص الطرق الصحيحة ، وبتعبير اصحّ نستكشف ان الشارع المقدّس قد وضع لفظة «صلاة» مثلا لمعنى شامل للفرد الكامل والفرد الناقص والمشتمل على خصوص القيود المهمّة ، او قل للشامل ل «الصحيح واقعا» و «الفاسد واقعا والصحيح ظاهرا».

ونتساءل ايضا عن المراد من الصّحة في العرفيات فهل هي خصوص الصّحة الواقعية ام الشاملة لها وللصحّة العرفية؟ فحينما قال