لكن ليس علّة تامّة لذلك ، بل هو نظير اخبار عدد معيّن في كونه قد يوجب العلم بصدق خبرهم وقد لا يوجب ، وليس أيضا ممّا يستلزم عادة وجود الدليل المعتبر حتّى بالنسبة إلينا ، لأنّ استناد كلّ بعض منهم إلى ما لا نراه دليلا ، ليس أمرا مخالفا للعادة.

______________________________________________________

والحاصل : انّ قول المائة ، الذي نقله مدّعي الاجماع ، لا يكشف عن قول المعصوم عليه‌السلام ، كما لا يكشف عن دليل معتبر بالنسبة الى المنقول اليه ، وان كان لو وجد المنقول اليه قول المائة بنفسه : أمكن أن يحصل له العلم باحدهما ، فان الانسان اذا فحص بنفسه ، تدرّج له الظن الى أن يحصل له العلم بذلك بخلاف ما اذا اخبره غير ، فانه لا يحصل له هذا التدرّج.

(لكن ليس) هذا القدر الثابت من الاتفاق (علّة تامّة لذلك) العلم ، فانا اذا فحصنا بأنفسنا أيضا ، ووجدنا قول المائة ، لم يكن قول المائة علّة تامة لوجود الدليل المعتبر ، او صدوره من المعصوم (بل هو نظير اخبار عدد معيّن في كونه) أي : ذلك الاخبار (قد يوجب العلم بصدق خبرهم ، وقد لا يوجب) العلم ، فاذا أخبرنا ـ مثلا ـ مائة : بموت زيد ، فانه قد يوجب لنا العلم بسبب قرائن في الكلام ، وقد لا يوجب لنا العلم لفقد تلك القرائن ، أمّا اذا أخبرنا انسان : بأنّه أخبره مائة : بموت زيد ، فانه أبعد من حصول العلم لنا بموته.

(وليس أيضا) القدر الثابت من الاتفاق (ممّا يستلزم عادة وجود الدليل المعتبر حتى بالنسبة الينا) فانّ نقل الاجماع ـ كما مرّ ـ لا يوجب لنا كشفا عن قول المعصوم عليه‌السلام ، كما لا يوجب لنا كشفا عن دليل معتبر.

وانّما لا يكشف عن دليل معتبر (لانّ استناد كل بعض منهم الى ما لا نراه دليلا ، ليس أمرا مخالفا للعادة) بل العادة قاضية : بأن هؤلاء المائة ، الذين اتفقوا على