إلّا التحرّز عن حصول هذا الوهم لغيرهم كما حصل لهم ،

______________________________________________________

انّ كتب الحديث ، كانت معتمدة قطعيّة عند اصحاب الأئمة عليهم‌السلام ، مما كانوا يرجعون اليها ، ولا يرجعون الى الأئمة عليهم‌السلام ، مع تمكنهم من الوصول اليهم عليهم‌السلام.

وقد جمعت كلها في الكتب المعتمدة ، كالكتب الخمسة ، والتي منها مدينة العلم للصدوق ، وغيرها ، مثل كتاب ان قولويه ، ونحوه ، فاللازم أن يكون كل هذه الأخبار الموجودة فيها مقطوعة السّند ، ولا حاجة الى التكلم حول اسنادها اطلاقا ، وانّما يلزم البحث حول دلالتها.

لكن الاصوليين ، وجماعة من الاخباريين ، أجابوا عن هذا الدّليل : بانه ان كان المراد : القطع بالصحة في الجملة ، فذلك غير مفيد ، اذ الصغرى الجزئية لا تفيد الكبرى الكلية.

وان كان المراد : القطع بصدور كلّ هذه الأخبار ، فانه خلاف الوجدان ، حتى عند أصحاب الائمة عليهم‌السلام ، فانّ عملهم بالاصول الأربعمائة ، لم يكن لأنّها قطعيّة ، بل لأنّها اخبار عقلاء المتشرّعة ، فيعتمدون عليها حسب أوامرهم عليهم‌السلام ، مثل قولهم عليهم‌السلام : «لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا» (١).

وما أشبه ذلك مما لا حاجة الى تفصيل الكلام حوله.

وعلى أي حال : فانه لا فائدة في بيان أدلتهم وأجوبتها (الّا التحرّز عن حصول هذا الوهم لغيرهم ، كما حصل لهم) أي : ان فائدة التعرّض لذلك منحصرة في ان

__________________

(١) ـ وسائل الشيعة : ج ١ ص ٣٨ ب ٢ ح ٦١ وج ٢٧ ص ١٥٠ ب ١١ ح ٣٣٤٥٥ ، رجال الكشي : ص ٥٣٦ ، بحار الانوار : ج ٥٠ ص ٣١٨ ب ٤ ح ١٥.