وتبعهم بعض المعاصرين من الاصوليّين بعد استثناء ما كان مخالفا للمشهور ، او أنّ المعتبر بعضها وأنّ المناط في الاعتبار عمل الأصحاب كما يظهر من كلام المحقّق ، أو عدالة الرّاوي او وثاقته او مجرّد الظنّ بصدور الرّواية ، من غير اعتبار صفة في الرّاوي ، او غير ذلك من التفصيلات في الأخبار.

______________________________________________________

الأخبار ، الموجودة في كل الكتب المعتبرة الاعم من الاربعة.

(وتبعهم) على ذلك (بعض المعاصرين من الاصوليّين) وهو النّراقي ، كما نسب اليه (بعد استثناء) النّراقي من الحجّية (ما كان مخالفا للمشهور) (أو أنّ المعتبر) من الاخبار (بعضها) فقط دون الجميع.

(و) على هذا القول ، هل (انّ المناط في الاعتبار) أي : في صورة اعتبار البعض (: عمل الأصحاب) سواء كان الخبر صحيحا أو لم يكن ، فالخبر المعتبر هو الذي عمل به الأصحاب ، والمراد بالعمل : ليس عمل كلهم ، بل عمل جماعة معتد به منهم (كما يظهر من كلام المحقّق) صاحب الشرائع.

(أو) ان المناط : (عدالة الرّاوي) من غير فرق بين إن عمل به الأصحاب ، ام لا (أو) انه يكفي في الاعتبار (وثاقته) أي : وثاقة الرّاوي ، وان لم يكن عادلا ، ولم يعمل بخبره الأصحاب (أو) ان المناط في اعتبار الخبر : (مجرّد الظنّ بصدور الرّواية ، من غير اعتبار صفة في الرّاوي) فلا يشترط أن يكون عادلا ، ولا ان يكون موثقا ، ولا ان يكون الأصحاب عملوا بالخبر (أو غير ذلك من التفصيلات في الاخبار) كالتفصيل بين ما حصل منه الظنّ الابتدائي ،