ما وافق الكتاب والسنّة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدّمة ، فانّ المغيرة بن سعيد ـ لعنه الله ـ دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها أبي ، فاتّقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا وسنّة نبيّنا».

______________________________________________________

ما وافق الكتاب والسنّة ، أو تجدون معه) أي مع ذلك الخبر (شاهدا من أحاديثنا المتقدّمة) أي شاهدا من الأحاديث المعتبرة ، الصادرة عنا قبل ذلك الحديث.

ثم انّ الامام عليه‌السلام بيّن السّبب في لزوم أن يكون الخبر ، مدعوما بالكتاب ، أو السنّة أو بأخبارهم عليهم‌السلام بقوله : (فانّ المغيرة بن سعيد لعنه الله) وكان مفسدا وغاليا ، فاسدا في عقيدته ، ومفسدا في عمله ، وقد قتله عيسى بن موسى ، الوالي من قبل العبّاسيّين ، لأنّه كان مفسدا بين الناس.

(دسّ) أي أدخل (في كتب أصحاب أبي) الباقر عليه‌السلام (أحاديث لم يحدّث بها أبي) عليه‌السلام ، ولهذا اختلفت الأخبار ، فلم يعلم الصحيح منها من الفاسد ، الّا بقرينة من كتاب ، أو سنّة ، أو أحاديث سابقة (فاتقوا الله ، ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا وسنّة نبيّنا) (١).

لكن لا يخفى : انّ هذا الخبر يرد عليه امور :

الأوّل : انّ هذا ، كان بالنسبة الى الأخبار الصادرة في زمان المغيرة ، لا الأخبار السابقة واللاحقة عليه.

الثاني : انّه خاص بجماعة ، تمكن المغيرة من أخذ كتبهم ، لا مطلقا.

الثالث : انّه بالاضافة الى الأمرين المتقدمين : ان الخبر محلّ تأمّل ، اذ كيف يمكن الدسّ في كتب الناس ، مع وضوح اختلاف الخط والاسلوب وما اشبه؟ فهذا الخبر من الأخبار التي يلزم ردّ علمه الى أهله.

__________________

(١) ـ بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٤٩ ب ٢٩ ح ٦٢ ، رجال الكشي : ج ٣ ص ٢٢٤ ح ٤٠١.