في غاية الكثرة ، والمراد من المخالفة للكتاب في تلك الأخبار الناهية عن الأخذ بمخالفة الكتاب والسنّة ليس هي المخالفة على وجه التباين الكلّي بحيث يتعذّر او يتعسّر الجمع ، إذ لا يصدر من الكذّابين عليهم ما يباين الكتاب والسنّة كليّة ، إذ لا يصدّقهم أحد في

______________________________________________________

سواء بعنوان العام والخاص ، أو بعنوان الاطلاق والتقييد (في غاية الكثرة) حتى انه لو لم يؤخذ ، بمثل هذه الاخبار ، لزم تعطيل أكثر الأحكام.

فانّ أبواب الصلاة ، والصوم ، والحجّ ، والخمس ، والزكاة ، وغيرها من بقيّة الاحكام قد ورد جميعها في القرآن ، بعنوان العام أو بعنوان المطلق ، والأخبار الكثيرة خصّصتها ، أو قيّدتها ، سواء عندنا أو عند العامة.

(والمراد من المخالفة للكتاب ، في تلك الأخبار الناهية) التي تنهى (عن الأخذ بمخالفة الكتاب والسنّة) هي : المخالفة التي ذكرناها بالعموم والخصوص ، أو بالاطلاق والتقييد و (ليس هي المخالفة على وجه التباين الكلّي ، بحيث يتعذّر أو يتعسّر الجمع) بينها.

اما متعذّر الجمع : فمثل أن يقول القرآن الحكم : الله واحد ، وتقول الرواية : بتعدّد الآلهة.

واما متعسّر الجمع : فمثل أن يقول القرآن : الله عالم بكل شيء ، وتقول الرواية : ليس بعالم بالجزئيات ، ويكون وجه الجمع ـ بتعسّر وتكلّف ـ : ان كل شيء ، يراد به : الكلّيات فقط ، دون الجزئيات ، كما قال به بعض الحكماء ، وهو : قول لم ينزل الله به من سلطان.

(اذ لا يصدر من الكذّابين عليهم) أي على المعصومين عليهم‌السلام (ما يباين الكتاب والسنّة) مباينة (كلّية اذ لا يصدّقهم) أي : لا يصدق الكذابين (أحد في