ذلك ، فما كان يصدر عن الكذّابين من الكذب لم يكن إلّا نظير ما كان يرد من الأئمة عليهم‌السلام ، في مخالفة ظواهر الكتاب والسنّة ، فليس المقصود من عرض ما يرد من الحديث على الكتاب والسنّة إلّا عرض ما كان منها غير معلوم الصّدور عنهم ، وأنّه إن وجد له قرينة وشاهد معتمد فهو ، وإلّا فليتوقّف فيه ، لعدم افادته العلم بنفسه ، وعدم اعتضاده بقرينة معتبرة.

ثمّ إنّ عدم ذكر الاجماع ودليل العقل من جملة قرائن الخبر في هذه

______________________________________________________

ذلك) الخبر المباين للقرآن مباينة كلّية (فما كان يصدر عن الكذّابين من الكذب لم يكن الّا نظير ما كان يرد من الائمة عليهم‌السلام) من الاطلاق والتقييد ، والعام والخاص (في مخالفة ظواهر الكتاب والسنّة).

إذن : فالمراد بالمخالفة التي نهى الائمة عليهم‌السلام عن العمل بها ، هي المخالفة على ذينك الوجهين ، أي : العموم المطلق ، ومن وجه ، أو الاطلاق والتقييد.

وعلى هذا : (فليس المقصود) بقولهم عليهم‌السلام : (من عرض ما يرد من الحديث ، على الكتاب والسنّة الّا عرض ما كان منها) أي : من تلك الأخبار الواردة ، المنسوبة اليهم (غير معلوم الصّدور عنهم) لوضوح : انّ معلوم الصّدور ، لا يحتاج الى العرض.

(وانّه) أي : ان هذا الخبر غير معلوم الصدور ، بل المحتمل الصدور عنهم وعن غيرهم (ان وجد له قرينة وشاهد معتمد) يدلّ على صدوره عنهم (فهو ، والّا فليتوقف فيه ، لعدم افادته العلم بنفسه ، وعدم اعتضاده بقرينة معتبرة) فتكون هذه الروايات ، دالّة على المنع عن العمل بالخبر الواحد ، غير المعلوم الصدور ، المجرد عن القرائن ، وهذا هو ما يريده المانعون.

(ثم ان عدم ذكر : الاجماع ، ودليل العقل ، من جملة قرائن الخبر في هذه