الجواب وإلّا لغى وجوب السؤال ، وإذا وجب قبول الجواب وجب قبول كلّ ما يصحّ أن يسأل عنه ويقع جوابا له ، لأنّ خصوصيّة المسبوقيّة بالسؤال لا دخل فيه قطعا. فاذا سئل الرّاوي الذي هو من أهل العلم عمّا سمعه عن الامام عليهالسلام ، في خصوص الواقعة ، فأجاب بأنّي سمعته يقول كذا ، وجب القبول ، بحكم الآية.
______________________________________________________
الجواب وإلّا لغى وجوب السؤال) ومن المعلوم انّ الحكيم لا يأتي بشيء لغو (وإذا وجب قبول الجواب ، وجب قبول كلّ ما يصح أن يسأل عنه ، و) يصح ان (يقع جوابا له) لأنّه لا خصوصية في الخبر المسبوق بالسؤال.
وقد أشار المصنّف في كلامه هذا الى جواب اشكال وهو : انّ الآية لا تدلّ على حجّية الخبر الذي أخبر به الناقل بدون السؤال عنه ، وانّما يدلّ على حجّية الخبر الذي وقع جوابا عن سؤال الناقل فقط.
والجواب : انّ المناط واحد في الخبر ، سواء كان مسبوقا بالسؤال ، أو لم يكن مسبوقا بالسؤال ، للقطع : بأنّه لا خصوصية للسبق بالسؤال ، بل يشمل حتى الأمور التي من شأنها أن تقع جوابا عن السؤال.
ومن الواضح : انّ الأخبار التي وصلت الينا منهم عليهمالسلام بهذه المثابة (لأنّ خصوصيّة المسبوقيّة بالسؤال لا دخل فيه قطعا) لأنّه لا جهة للخصوصية.
(فاذا سئل الرّاوي الّذي هو من أهل العلم) ويطلق عليه : انّه من أهل الذكر ، كزرارة ، أو محمد بن مسلم ، أو الفضيل ، أو غيرهم (عمّا سمعه عن الامام عليهالسلام في خصوص الواقعة) الخاصة من : عبادة ، أو معاملة ، أو غيرهما (فأجاب : بأني سمعته) أي الامام عليهالسلام (يقول : كذا وجب القبول بحكم الآية) على ما عرفت : من التلازم بين السؤال والقبول.