.................................................................................................

______________________________________________________

العدالة ، والانصراف ممنوع ، اذ لو فتح هذا الباب ، لزم مجيئه في الشهادة أيضا ، وكذلك في فتوى المفتي ، وحكم القاضي ، وغير ذلك.

ومعنى ذلك : انّ الشاهدين على القضية لا يمكن الاعتماد عليهما اذا لم يثق القاضي من خبرهما ـ ولا يخفى : ان هذا البحث يرجع الى الأمر الذي اختلفوا فيه خصوصا في العصر الحاضر ، من : إنّ المقدّم هل هو جسم القانون أو روحه؟. كما ألمعنا اليه في «فقه الحقوق» (١) ـ وكذلك يلزم ان لا يكون فتوى المفتي حجّة إذا لم يطمئن المقلد اليه ، وهكذا بالنسبة الى حكم الحاكم ، وغير ذلك.

* * *

هذا تمام

الكلام في الاستدلال بالآيات

على حجيّة الخبر الواحد ويليه

الاستدلال بالسّنة المطهّرة

ونسأله التوفيق

والسداد

__________________

(١) ـ راجع موسوعة الفقه : ج ١٠٠ للشارح.