باسمه ونسبه لم يضرّ خلافه». انتهى.

ولا يخفى : انّ اخباره باجماع العلماء على الفتوى بالمضايقة مبنيّ على الحدس والاجتهاد من وجوه : أحدها : دلالة ذكر الخبر على عمل الذاكر به ، وهذا وإن كان غالبيّا إلّا أنّه لا يوجب القطع لمشاهدة التخلّف كثيرا.

الثاني : تمامية دلالة تلك الأخبار عند اولئك على الوجوب ،

______________________________________________________

باسمه ونسبه ، لم يضرّ خلافه ، انتهى) (١) كلام ابن ادريس الحلّي.

(ولا يخفى) عليك (: انّ اخباره) أي : الحلّي رحمه‌الله (باجماع العلماء على الفتوى بالمضايقة ، مبنيّ على الحدس والاجتهاد ، من وجوه) متعددة.

(أحدها : دلالة ذكر الخبر) المروي عنهم عليهم‌السلام في الكتاب (على عمل الذاكر به) أي عمله بذلك الخبر ، فحدس الحلّي : ان هؤلاء الذين ذكروا أخبار المضايقة قد عملوا بها ، حدس فقط ، وليس عليه دليل.

ولهذا قال المصنّف : (وهذا) أي : عمل الذاكر بالخبر (وان كان غالبيّا) في بعضهم لا في كلهم ، فانّ بناء بعضهم على ذكر الأخبار فقط ، لا العمل بها (الّا انّه) كون ذلك غالبيا (لا يوجب القطع) بالتلازم بين الذكر والعمل (لمشاهدة التخلف كثيرا) فانهم كثيرا ما يذكرون الخبر في كتبهم ، ولكن لا يعملون به.

(الثاني : تماميّة دلالة تلك الأخبار عند اولئك ، على الوجوب) فانّ الحلّي رحمه‌الله ، حدس ان هؤلاء الناقلين للأخبار ، فهموا منها الوجوب ، وهذا ليس بقطعي ، فكثيرا ما يمكن للانسان ان يذكر الخبر ، ولا يستظهر منه الوجوب لقرائن خارجية وداخلية ، تدل على ان الخبر للاستحباب ، أو للكراهة في بابي : الأمر

__________________

(١) ـ خلاصة الاستدلال ، مخطوط.