أمارات كثيرة باستناد دعوى النّاقلين للاجماع ـ خصوصا إذا أرادوا به اتّفاق علماء جميع الأعصار ، كما هو الغالب في إجماعات المتأخّرين ـ إلى الحدس الحاصل من حسن الظنّ بجماعة ممّن تقدّم على الناقل ، او من الانتقال من الملزوم إلى لازمه مع ثبوت الملازمة باجتهاد الناقل واعتقاده.

______________________________________________________

أمارات كثيرة) مما قد ذكرناها سابقا : كوجود المخالف في المسألة ، وانعقاد الشهرة على خلافها في بعض الأحيان ، وتعارض الاجماعين من شخص واحد في كتابيه ، بل في كتاب واحد من كتبه ، او تعارض الاجماعين من معاصرين او عدم ذكر الفقهاء للمسألة اطلاقا ، الى غير ذلك ، (باستناد دعوى النّاقلين للاجماع ـ خصوصا اذا أرادوا به اتّفاق علماء جميع الأعصار ، كما هو الغالب في اجماعات المتأخرين) كالفاضلين والشهيدين ، وانّما قال : «خصوصا» ، لأنه قد يراد بالاجماع : اتفاق علماء عصره ـ مثلا ـ لا جميع الاعصار ، (الى الحدس الحاصل من حسن الظّنّ بجماعة ممّن تقدّم على الناقل) أو اتفاق المعروفين بالفتوى منهم ، وقوله : «الى الحدس» متعلق بقوله : «دعوى الناقلين» ، (أو من الانتقال من الملزوم الى لازمه) وكلمة : «أو» عطف على قوله : «من حسن الظن».

والحاصل : انّ مدعي الاجماع ، انتقل من اتفاق العلماء : من العمل بأصل ، أو آية ، أو رواية ، الى انهم متفقون في هذه الصغرى ، الجزئية أيضا ، كما تقدّم مثال اخبار المضايقة وما أشبه ، مما لا حاجة الى تكرارها.

(مع ثبوت الملازمة باجتهاد النّاقل واعتقاده) هو ، لا انّ الملازمة ثابتة واقعا فانه عند نفسه يظن : انّ هذه الصغرى صورة من الكبرى الكلية ، التي عليها الاجماع ، فيدعي الاجماع على هذه الصغرى الجزئية ، بينما ليس مراده اجماع جميع الفقهاء في هذه المسألة الخاصة.