نعم ، قد يوجب التدليس من جهة نسبة الفتوى إلى العلماء ، الظاهرة في وجدانها في كلماتهم ، لكنّه يندفع بأدنى تتبّع في «الفقه» ، ليظهر أنّ مبنى ذلك على استنباط المذهب ، لا على وجدانه مأثورا.

والحاصل : أنّ المتتبّع في الاجماعات المنقولة يحصل له القطع من تراكم

______________________________________________________

نعم ، لو أراد تغرير الغير ليبيع عليه متاعه ، كان من التدليس ، وهؤلاء الفقهاء يدّعون الاجماع لأنفسهم لا لغيرهم ، كما أنهم يستشهدون بالآية الكريمة ، أو الرواية ، لبيان انّهم انّما افتوا بهذه الفتوى لوجود هذا الدليل عليه.

وكيف كان : فان ادعاء الاجماع لا يوجب التدليس ولا تغرير الغير ، لأنّ مدعي الاجماع يدعيه دليلا لنفسه ، لا لغيره.

(نعم ، قد يوجب) ادعاء الاجماع (التدليس من جهة نسبة الفتوى الى العلماء الظاهرة) من قوله : أجمعوا على كذا ، أو ما أشبه (في وجدانها) أي : في وجدان تلك النسبة ، فكأنه يفيد الغير : انّ مدعي الاجماع ، وجد هذه الأقوال (في) كتب العلماء ، و (كلماتهم) والحال انه لم يجده في كتبهم ، فهو تدليس من هذه الجهة.

(لكنّه) أي : التدليس من هذه الجهة المحتملة (يندفع بأدنى تتّبع في الفقه) فانّ المتتبع في الفقه لا يغتر بهذه الاجماعات ، وانّما (ليظهر) له (انّ مبنى ذلك) أي الاجماعات (على استنباط المذهب ، لا على وجدانه مأثورا) عنهم ، فان من يشاهد نقل الاجماع في الفقه ، يظهر له ان الناقل ، لم يتتبع أقوال الفقهاء ، بل قد حدس باجتهاداته على انهم يقولون بذلك ، فلا يكون تدليسا او تغريرا بان العلماء أفتوا بذلك.

(والحاصل : انّ المتتبّع في الاجماعات المنقولة ، يحصل له القطع من تراكم