منهج التحقيق والتخريج :

كان منهجي في تحقيق الكتاب ما هو المعمول عند أرباب الفنّ ، وهو عرض النسخة ومقابلتها على سائر المعاجم الحديثية بمتنها وسندها ، ثمّ مراجعة كتب الرّجال والأنساب معرفة للراوي والمرويّ عنه ، ولمّا كانت حروف النسخة مهملة غير معجمة التزمت المراجعة إلى الكتب الفنيّة الكافلة لتحقيق الأعلام المشتبهة ، ومع ذلك عارضت أسانيد الكتاب من أوّله إلى آخره بعضا ببعض ، فوجدت المؤلف العلامة قد يقتصر في نسب بعض المشايخ ، وقد يرتفع في نسبه ويذكر كنيته ولقبه ، كما أنّه قد ينسبه إلى جدّه الأقرب ، وقد ينسبه إلى جدّه الأبعد ، ولذلك عملت فهرسا لرجال السند لأكون على بصيرة من طبقات المشايخ والرواة ، ولعلنا نلحقها بالطبعة الثانية إن شاء الله تعالى ليكون النفع للقراء أتمّ والفوائد الرجالية أكمل وأسهل.

وأما تخريج الأحاديث : فقد كنت غير عازم عليه ، وبعد ما خرج من الكتاب كراستان ص ١ ـ ٣٢ أشار إليّ العلم الحجّة أبو المعالي السيّد شهاب الدين المرعشي النجفيّ ـ دامت بركاته العالية ـ أن أخرّج أحاديث الكتاب من سائر المعاجم الحديثية ، فعمدت إلى تخريجها في ذيل الصفحات ، ولكنّي حاولت تخريج كلّ حديث بسنده وطريقه فحسب ، إلّا إذا لم أظفر على الحديث بعين السند ، فذكرت ما وجدته في الباب بلفظه من سائر الطرق ، ليكون القارئ على ثقة وطمأنينة بأنّ لكلّ حديث من أحاديث الكتاب شاهدا يشهد بصحته ولكلّ راو تابعا يتبعه ويخرجه عن التفرّد والاتّهام.

ومع ذلك علّقت أحيانا بعض ما سنح بخاطري في شرح بعض الأحاديث من دون أن أستوعب ذلك ، وهكذا في شرح غرائب الألفاظ ، كلّ ذلك لعدم التوسع والمجال.

وأمّا أحاديث صدر الكتاب من ص ١ ـ إلى ـ ٣٢ فقد خرّجناها على حدة ، تماما للفائدة وجعلناها كالاستدراك ، فيما يلي ، وفي الطبعة الثانية الّتي نجعلها مشكولة بالإعراب ـ إن شاء الله تعالى ـ نلحقها بمواضعها.