(المسألة الثّامنة : الاصول العمليّة)

(مباحث الشّكّ)

(المقام الثّاني : أصالة التّخيير)

المقام الثّاني : في أصالة التّخيير وهي الّتي موردها الشّكّ في المكلّف به مع العلم بأصل التّكليف وعدم إمكان الاحتياط ، كمورد دوران الأمر بين المحذورين ، نظير ما إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمته لعدم نهوض حجّة على أحدهما تفصيلا بعد نهوضها عليه إجمالا.

فالمسألة ذات صور وأقوال مختلفة ، لكن قبل ذكر الصّور والأقوال فيها وبيان ما هو الحقّ في المسألة ، لا بدّ من الإشارة إلى محلّ النّزاع فيها.

فنقول : إنّ النّزاع يختصّ بما وإذا لم ينحلّ العلم الإجماليّ المتعلّق بأحد الحكمين ؛ إذ لو انحلّ كما لو كان أحد الحكمين مجرى للاستصحاب نفيا أو اثباتا ، فلا يبقى المجال للنّزاع ، بل المتعيّن حينئذ هو الرّجوع إلى هذا الاستصحاب.

إذا عرفت هذا ، فاعلم ، أنّ لدوران الأمر بين المحذورين أربع صور :

الاولى : دورانه بينهما في التّوصّليّات مع وحدة الواقعة.

الثّانية : في التّعبّديّات مع وحدتها وفرض كون العبادات مستقلّة.

الثّالثة : هي الصّورة الثّانية مع فرض كون العبادات ضمنيّة.

الرّابعة : دورانه بينهما مع فرض تعدّد الواقعة بلا فرق بين التّعبّديّات والتّوصّليّات.