(التّجرّي)

(الأمر الرّابع : التّجرّي)

يقع البحث عن التّجرّي في جهات أربعة :

الجهة الاولى : في الاحتمالات المتصوّرة في المسألة وهي ثلاثة :

الاحتمال الأوّل : مسألة التّجري اصوليّة.

الاحتمال الثّاني : أنّها فقهيّة.

الاحتمال الثّالث : أنّها كلاميّة.

الجهة الثّانية : في أنّ المتجرّي ، هل يستحقّ العقوبة كالعاصي ، أم لا؟

الجهة الثّالثة : في أنّ الفعل المتجرّى به ، هل يخرج عمّا كان هو عليه لو لا التّجرّي ، أم لا؟

الجهة الرّابعة : في أقسام التّجرّي.

أمّا الجهة الاولى : ففي احتمال كون المسألة اصوليّة ـ نظرا إلى أنّه تقع نتيجة البحث عن التّجرّي في طريق استنباط الحكم الفرعيّ ـ تقاريب أربعة :

التّقريب الأوّل : أنّ البحث عنه راجع إلى أنّ التّجرّي ، هل يوجب تغيّر الواقع وانقلابه عمّا كان عليه وتعنونه بعنوان «المبغوض والحرام» شرعا ، أم لا؟

وإن شئت ، فعبّر : أنّ البحث عنه راجع إلى أنّ الفعل المتجرّى به ، هل يصير حراما ومبغوضا ، أم لا؟ وأنت ترى ، أنّ نتيجة هذا البحث هو استنباط الحكم الفرعي وهي الحرمة ، فيقال : هذا عمل متجرّى به ، وكلّ عمل متجرّى به حرام ، فهذا حرام.