فلا تجرّي في موردها ؛ لعدم الحجّة على التّكليف ، بل البراءة تكون مؤمّنة ، وكذلك لا تجرّي في مورد الظّنّ الّذي لم يقم عليه دليل معتبر ؛ إذ المفروض ، عدم تنجّز الواقع عليه بعد عدم حجّيّة ظنّه.

وأمّا القسم الثّالث (احتمال المعصية) : فلا أثر للتّجرّي فيه ، بل يمكن أن يقال :

بعدم صدق التّجرّي هنا ، بلا فرق فيه بين أنحائه الثّلاثة المتقدّمة (رجاء المصادفة وعدمها ، ودعوة الشّهوة).

نعم ، لو فعل محتمل الحرمة ـ مثلا ـ برجاء المصادفة وإدراك الحرام واقعا ، كان هذا نوعا خفيفا من التّجرّي.

)تنبيهات(

الأوّل : قد ظهر لك من المباحث المتقدّمة ، أنّ مورد الكلام في التّجرّي هو القطع الطّريقيّ ، حيث إنّه ممّا يتطرّق إليه كشف الخلاف بالنّسبة إلى الحكم ، فيوجب ذلك صدق عنوان التّجرّي ، وكذلك الظّنّ المعتبر ، فيقع فيه الكلام ، نظرا إلى كشف الخلاف فيه ـ أيضا ـ كالقطع.

وأمّا القطع الموضوعي ، أو الظّنّ ، بل الاحتمال ـ أيضا ـ إذا اخذ في موضوع الحكم ، فخارج عن مورد الكلام ؛ لعدم كشف الخلاف حتّى يصدق عنوان التّجرّي ، بل الحكم في الجميع ثابت واقعا ولو كان القطع أو الظّنّ أو الاحتمال مخالف للواقع ؛ إذ المفروض ، أنّ موضوع الحكم ليس إلّا نفس القطع ونحوه ، لا الواقع وحده ، ولا هو والقطع ونحوه معا.