من المعصومين عليهم‌السلام وكان ديدنهم ضبط الاصول المتلقّاة عنهم عليهم‌السلام في كتبهم ، والتّحفّظ عليها ، والإفتاء بمتون الأخبار ، أو بما يقرب منها من دون إعمال الاجتهاد والنّظر بالوجه المتداول في العصور الأخر.

وعليه : فاشتهار الحكم والفتوى بين هؤلاء ، يكون فيه مناط الإجماع ، بل ليس الإجماع إلّا هذا ، فذلك الاشتهار كاشف قطعا أو اطمئنانا عن وجود نصّ معتبر ، أو عن كون ذلك الحكم معروفا من لدن عصر المعصومين عليهم‌السلام بحيث كان مسلّما مفروغا عنه وغير قابل للإنكار. هذا بالنّسبة إلى حجّيّة الشّهرة الفتوائيّة من القدماء قدس‌سرهم. وقد عرفت : أنّ وزانها وزان الإجماع من القدماء قدس‌سرهم.

وأمّا عدم حجّيّة الشّهرة من المتأخّرين ، فلعدم دليل على حجّيّتها من باب حجّيّة الظّنون الخاصّة ، ولا تكون كاشفة عن وجود الحجّة المعتبرة ، بل وزانها وزان الإجماعات المتأخّرة ، لابتناء التّفريعات والفروع المستنبطة على الآراء والاجتهادات.

(الخبر الواحد)

النّحو الخامس : من أنحاء الأمارات الّتي قيل : بخروجها عن أصالة حرمة التّعبّد بالظّنّ هو الخبر الواحد.

قبل الورود في تحقيق المقام ينبغي التّكلّم في أمرين :

الأوّل : في أنّ البحث عن حجّيّة الخبر الواحد ، ممّا لا ريب في كونه من المسائل الاصوليّة ؛ وذلك ، لأنّ هذا البحث ممّا يقع في كبرى استنباط الأحكام الشّرعيّة ، بل هو المدار في استنباطها عصر الغيبة ، وكذلك لا ريب في كون البحث عن حجّيّة الخبر