(الاستدلال بالإجماع)

أمّا الإجماع ، فتقريره من وجوه :

أحدها : اتّفاق الأصوليّين والأخباريّين على قبح المؤاخذة عند مخالفة التّكليف الّذي لم يصل بنفسه أو بطريقه إلى المكلّف.

وفيه : أوّلا : أنّ هذا الاتّفاق إنّما هو على أمر عقليّ ومسألة كلاميّة اعتقاديّة ، لا على أمر شرعيّ ومسألة فرعيّة عمليّة ، ومثل هذا لا ينفع للمقام لعدم كونه إجماعا تعبّديّا كاشفا عن رأي المعصوم عليه‌السلام.

وثانيا : لو سلّم ذلك ، فلا يجدي مع الاختلاف بينهم في تحقّق الصّغرى ، حيث إنّ الأخباريّين يدّعون وصول التّكاليف المجهولة المشكوكة بطريق الاحتياط إلى المكلّف ، سواء كان في خصوص الشّبهات التّحريميّة وهو مسلك الكلّ أو الجلّ منهم ، أو في الشّبهات الوجوبيّة ـ أيضا ـ كما عليه المحدّث الأسترآبادي قدس‌سره وذلك لأجل الأخبار الدّالّة على التّوقف والاحتياط في مطلق الشّبهات والمشتبهات.

ثانيها : الاتّفاق على أنّ الحكم الشّرعيّ الظّاهريّ في موارد الجهل بالحكم الواقعيّ وعدم وصوله بنفسه ولا بطريقه إلى المكلّف ، هو الإباحة والتّرخيص.

وفيه : ما مرّ ، من أنّ الاتّفاق المذكور إنّما يجدي عند ثبوت الاتّفاق على الصّغرى ، والمفروض عدم ثبوته عند الأخباريّين ، كما علمت آنفا.

ثالثها : الاتّفاق على أنّ الحكم الظّاهري في موارد الجهل بالحكم الواقعيّ وعدم وصوله بنفسه إلى المكلّف ، هو الإباحة والتّرخيص.