(دوران الأمر بين المحذورين في التّوصّليّات مع وحدة الواقعة)

أمّا الصّورة الاولى ، فالأقوال فيها خمسة :

الأوّل : الحكم بالبراءة عقلا ونقلا.

الثّاني : الأخذ باحتمال الحرمة تعيينا.

الثّالث : الأخذ بأحد الحكمين تخييرا شرعيّا.

الرّابع : الأخذ بأحدهما تخييرا عقليّا مع الحكم عليه بالإباحة شرعا ، وهذا هو مختار المحقّق الخراساني قدس‌سره. (١)

الخامس : الأخذ بأحدهما تخييرا عقليّا ، بمعنى : تخيير المكلّف تكوينا من دون جعل الوظيفة له ، لا عقلا ولا شرعا ، فتسقط الاصول العمليّة حينئذ من أصالة التّخيير (عقليّا ونقليّا) وأصالة الإباحة وأصالة البراءة (عقلا ونقلا) واستصحاب عدم الوجوب والحرمة ، وهذا هو مختار المحقّق النّائيني قدس‌سره. (٢)

والّذي يقوى في النّظر هو القول الأوّل دون سائر الأقوال ؛ وذلك لأنّه لا مانع من جريان البراءة العقليّة والنّقليّة في مثل المقام.

أمّا العقليّة ، فلأجل قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، حيث إنّ المفروض عدم ورود البيان بالإضافة إلى خصوص الوجوب أو الحرمة ، فيقبح العقاب عليه عقلا.

__________________

(١) راجع ، كفاية الاصول : ج ٢ ، ص ٢٠٣.

(٢) راجع ، فوائد الاصول : ج ٣ ، ص ٤٤٨.