الضحك» (١).

هذا ، والمحذور الثاني الّذي ذكره ـ يعني لزوم الانقلاب ـ لا نتعرّض له أصلا ، لأنّه مبنيّ (٢) على أخذ المصداق في مفهوم المشتقّ ، وهو مقطوع العدم ، إذ لازمه أحد أمرين كلّ منهما غير محتمل : إمّا كون وضع المشتقّات من قبيل الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ ، أو من قبيل المشترك اللفظي.

وهل يحتمل وضع هيئة «القائم» تارة للإنسان القائم ، وأخرى للحرب القائم ، وثالثة للشجر القائم ، ورابعة للحائط القائم؟ ولو فرضنا تعميمه للجزئيات يلزم الأوضاع غير المتناهية ، إذ الجزئيات الخارجية وإن كانت متناهية إلّا أنّ الفرضية منها غير متناهية ، وكلّما نفرض إنسانا مثلا يصحّ إطلاق القائم أو الموجود ونحوهما عليه أو سلبه عنه بأن نقول : العنقاء ليس بموجود ، وولد زيد ليس بموجود ، وولد ولده ليس بقائم ، وهكذا.

وأمّا المحذور الأوّل ـ يعني لزوم أخذ العرض العامّ في الفصل ـ ففيه : أنّ الناطق ليس بفصل حقيقي للإنسان ، فإنّ معناه صاحب النطق بمعنى التكلّم ، ومن المعلوم أنّه من خواصّ الإنسان

__________________

(١) في حاشيته على قول شارح المطالع ص ١١.

(٢) أقول : إذا كان الكلام في بساطة المعنى وتركّبه عقلا دون تعيين الموضوع له ، فهو لا يناسب ما هنا ، فإنّ لزوم الوضع العام والموضوع له الخاصّ أو الاشتراك اللفظي يناسب كون البحث في تعيين ما وضع له اللفظ ، لا البحث في حقيقة ذلك وأنّه بسيط عقلا أو مركّب ، فكيف الجمع بين هذا واختيار أنّ البحث في حقيقة الموضوع له؟ (م).