هذه النسبة المأخوذة في المشتقّ حال النسبة الخبرية التامّة ، ومن المعلوم أنّها لو كانت تامّة ، لكانت النسبة مجازية ، فالكلمة المشتملة على هذه النسبة المجازية ـ وهو المشتقّ ـ كلمة مجازية أيضا.
ولكنّ الصحيح عدم مجازية المشتقّ حتى على القول بالتركيب ، فإنّه بسيط في مقام الإدراك ، فلا ذات ولا نسبة فيه في هذا المقام وإن كان مشتملا عليهما في مقام التحليل العقلي ، فلا تكون ملازمة بين المجازيّة في الإسناد والمجازيّة في الكلمة أصلا (١).
والتحقيق أنّه لا ملازمة بينهما حتى لو قلنا بأنّ المشتقّ مركّب في مقام الإدراك ، إذ المأخوذ في المشتقّ هو مفهوم الذات لا مصداقها ، فقولنا : «الميزاب جار» بمنزلة قولنا : «الميزاب شيء له الجريان» فقد حملنا هذا المفهوم الخاصّ ـ أعني «شيء له الجريان» ـ على الميزاب ، فلم يسند إلى الميزاب إلّا هذا المحمول المقيّد ، أمّا في نفس المحمول فلا إسناد إلى الميزاب أصلا لا حقيقة ولا مجازا ، بل أسند الجريان إلى مفهوم الشيء المبهم من جميع الجهات ، وهذا الإسناد حقيقيّ ، ثمّ أسند هذا الشيء ـ المسند إليه الجريان إسنادا ناقصا حقيقيّا ـ إلى الميزاب.
فظهر أنّ ما بنى عليه شيخنا الأستاذ ـ قدسسره ـ من لزوم المجاز
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٨٥ و ٨٦.