في الكلمة في المقال علي تقدير كون المشتقّ مركّبا في مقام الإدراك ـ في غير محلّه.

ثمّ إنّ صاحب الفصول إن أراد من صدق المشتقّ على الذات وجريه عليها حقيقة مصداقية الذات لعنوان المشتقّ حقيقة وفرديّتها له واقعا ـ كما هو ظاهر كلامه ـ فلا يرد عليه شيء ، ضرورة أنّ كلّ شيء لا بدّ في كونه مصداقا لعنوان حقيقة أن يكون متلبّسا بالمبدإ ، بداهة أنّ ما لا يكون متّصفا بصفة الإنسانية لا يكون مصداقا حقيقيّا للإنسان ، وصدق «الجاري» على الميزاب ـ الّذي لا يكون فردا حقيقيّا له ومصداقا واقعيّا له ـ ليس بصدق حقيقيّ.

وإن أراد منه استعمال المشتقّ فيما وضع له وفي معناه الحقيقيّ ، وأنّه لا بدّ فيه من أن يكون الإسناد حقيقيّا ، فما أورده صاحب الكفاية في محلّه ، إذ استعمال المشتقّ في معناه الحقيقيّ لا يعتبر [فيه] تلبّس الذات بالمبدإ أصلا لا حقيقة ولا مجازا ، بل لو قلنا : «إنّ الحجر جار» أو «الكتاب جار» استعمل لفظ «الجاري» في معناه الحقيقي ، لكنّ القضية كاذبة ، كما إذا أشير إلى من يكون من أجهل الجهّال وقيل : «إنّه عالم» فالتلبّس بالمبدإ وعدمه مناط الصدق والكذب لا مناط مجازيّة الكلمة وعدمها.

نعم ، التلبّس بالمبدإ حقيقة مناط كون الإسناد حقيقيّا ، والتلبّس به مجازا مناط مجازيّة الإسناد.

هذا تمام الكلام في المقدّمات ، ولنشرع في المقاصد بعون