والآلي بالمعنى الاسمي.

أمّا الثاني : ففي كلّ عنوان أخذ معرّفا للوجودات الخارجيّة يكون كذلك ، كما مرّ.

وأمّا الأوّل : ففي كلّ ما كان المقصود من الكلام بيان خصوص التقيّد المستفاد من الحرف ، وكان عناية المتكلّم إلى ذلك بحيث يكون غيره مفروغا عنه ومعلوما عند المخاطب ، كما إذا علم المخاطب بأنّ زيدا صلّى وسأل عن خصوصيّة وقوعها في المكان ، فقال : «أين صلّى؟» فإذا قال المتكلّم : «صلّى في المسجد» في مقام بيان أنّ صلاته كانت متقيّدة بأنّها وقعت في المسجد لا يمكن أن لا يكون ملتفتا إلى ما يكون بصدد بيانه ولا يلاحظه استقلالا.

ويترتّب على هذا البحث ـ بناء على ما اخترناه ـ ثمرة أصوليّة ، وهي : جواز رجوع القيد في القضيّة الشرطيّة ، مثل : «إن جاءك زيد فأكرمه» إلى مفاد الهيئة ، الّذي هو معنى حرفي ، وهو الوجوب ، لكونه كنفس الوجوب الّذي هو معنى اسميّ قابل لتعلّق اللحاظ الاستقلالي به ، فيمكن تقييده ، وبعد ظهور القضيّة الشرطيّة أيضا في ذلك تستنتج نتيجة فقهيّة من أمثال هذه القضايا ، وهو وجوب المشروط.

وأيضا ظهر من مطاوي ما ذكرنا : الكلام في المقام الثاني الّذي وعدناه ، وهو : أنّ الموضوع له في الحروف عامّ أو خاصّ؟