٢ ـ نقل هذا الحديث بطرق قويّة ويعتمد عليها إمّا مسندة وإمّا مرسلة في كتب الشيعة المعتبرة أمثال الفروع للكليني وتفسير العيّاشي ، ومحاسن البرقي وعلل الشيخ الصدوق ، واختصاص الشيخ المفيد ، وتهذيب الشيخ الطوسي.

٣ ـ وجود نفس الرّواية بطرق أُخرى منتهية إلى مفضّل بن عمر الذي سيأتي الكلام عن اعتباره ووثوقه.

٤ ـ اتقان متن الحديث وورود مضمونه في كثير من الرّوايات الأُخرى التي سنذكر بعضاً منها في هذا الباب.

فهذه القرائن حتّى لو نوقش في كلّ واحدة منها على حدة إلّا أنّ المجموع يفيد علماً واطمئناناً بصحّة الرّواية.

هذا كلّه حول عذافر وروايته وأمّا مفضّل بن عمر فقد وردت روايته من ثلاث طرق أغلب رجال أسنادها ثقات وهم أحمد بن محمّد بن خالد ومحمّد بن مسلم ومحمّد بن أسلم ، وعبد الرحمن بن سالم.

«ومفضّل بن عمر أبو عبد الله الجعفي رجل قد اختلفت فيه علماء الرجال. فقد عدّه الشيخ المفيد من خاصّة أبي عبد الله (عليه‌السلام) وبطانتة وثقاته الفقهاء الصّالحين ، وعدّه الشيخ من الممدوحين وعدّه ابن شهرآشوب من خواصّ الإمام الصادق (عليه‌السلام) من الثقات الذين رووا النصّ على موسى بن جعفر (عليه‌السلام) من أبيه.

وقد روى الكشي في شأن المفضّل عدّة روايات منها مادحة ومنها ذامّة وقد ضعّفه ابن الغضائري ... وقال النجاشي : وقيل إنّه كان خطّابيّاً.

والمحقّق الخوئي بعد أن نقل هذه المطالب ، قال : «إنّ نسبة التفويض والخطابيّة إلى المفضّل بن عمر لم تثبت وما تقدّم من الروايات الواردة في ذمّه فلا يتعدّ بما هو ضعيف السند منها ، نعم انّ ثلاث روايات ، منها تامّة السند ، إلّا أنّه لا بدّ من ردّ علمها إلى أهلها فانّها لا تقاوم ما تقدّم من الروايات الكثيرة المتضافرة التي لا يبعد دعوى العلم بصدورها من المعصومين إجمالاً على أنّ فيها ما