(أقول)

ظاهر عبارة المصنف وما تقدم في القسم الأول من كلام الشيخ أعلى الله مقامه أن هذا القسم الثاني من استصحاب الكلي ينحصر بما إذا كان الفرد الّذي كان الكلي متحققاً في ضمنه مرددا بين ما هو مرتفع قطعاً وما هو باق قطعا (والظاهر) ان ذلك مما لا وجه له لجواز ان يكون مرددا بين ما هو مرتفع احتمالا وما هو باق قطعاً أو بين ما هو مرتفع قطعاً وما هو باق احتمالا فتكون صور القسم الثاني من استصحاب الكلي ثلاثا.

(نعم) إذا كان مرددا بين ما هو مرتفع احتمالا وما هو باق احتمالا فلا يكون الشك في بقاء الكلي من جهة تردد الفرد بين فردين أي القصير والطويل بل مرجعه إلى الشك في بقائه من جهة الشك في بقاء الفرد الّذي كان الكلي متحققا في ضمنه فيكون من القسم الأول قهرا.

(قوله وتردد ذاك الخاصّ الّذي يكون الكلي موجودا في ضمنه ويكون وجوده بعين وجوده بين متيقن الارتفاع ومشكوك الحدوث المحكوم بعدم حدوثه غير ضمائر باستصحاب الكلي ... إلخ)

إشارة إلى دفع ما قد يتوهم في القسم الثاني من استصحاب الكلي من التشكيك في جريانه لاختلال بعض أركانه (قال الشيخ) أعلى الله مقامه (ما لفظه) وتوهم عدم جريان الأصل في القدر المشترك من حيث دورانه بين ما هو مقطوع الانتفاء وما هو مشكوك الحدوث وهو محكوم الانتفاء بحكم الأصل مدفوع بأنه لا يقدح ذلك في استصحابه بعد فرض الشك في بقائه وارتفاعه (انتهى) (وحاصل التوهم) انه كيف يستصحب الحيوان في مثال البق والفيل مع تردد الفرد الّذي كان الحيوان متحققا في ضمنه بين ما هو متيقن الارتفاع وهو البق وما هو مشكوك الحدوث من الأول وهو الفيل فإن كان الفرد بقاً فلا شك في عدم بقائه وان كان فيلا فلا يقين بحدوثه من الأول والأصل يقتضي عدمه (وحاصل الجواب) ان هذا كله