من جهة الشك في وجود فرد آخر بعد القطع بارتفاع الفرد الأول الّذي كان الكلي متحققاً في ضمنه (وهذا) على قسمين.

(فتارة) يقع الشك في وجود فرد آخر مقارن لوجود الفرد الأول.

(وأخرى) يقع الشك في وجود فرد آخر مقارن لارتفاع الفرد الأول كما إذا علم بوجود الحيوان في الدار في ضمن زيد ثم حصل القطع بخروج زيد عنها وشك في وجود عمرو مقارناً لوجود زيد في الدار أو مقارناً لخروجه عنها (وقد أشار إليهما المصنف) بقوله الآتي وإن شك في وجود فرد آخر مقارن لوجود ذاك الفرد أو لارتفاعه ... إلخ (ثم إن) في جريان الاستصحاب في كلا القسمين أو عدم جريانه في شيء منهما أو التفصيل فيجري في الأول دون الثاني وجوه (مختار الشيخ) أعلى الله مقامه هو التفصيل (ومختار المصنف) هو عدم الجريان في شيء منهما (قال الشيخ ما لفظه) واما الثالث وهو ما إذا كان الشك في بقاء الكلي مستندا إلى احتمال وجود فرد آخر غير الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه فهو على قسمين لأن الفرد الآخر إما أن يحتمل وجوده مع ذلك الفرد المعلوم حاله واما يحتمل حدوثه بعده إما بتبدله إليه وإما بمجرد حدوثه مقارنا لارتفاع ذلك الفرد (وفي جريان استصحاب الكلي في كلا القسمين) نظرا إلى تيقنه سابقاً وعدم العلم بارتفاعه وإن علم بارتفاع بعض وجوداته وشك في حدوث ما عداه لأن ذلك مانع من إجراء الاستصحاب في الافراد دون الكلي كما تقدم نظيره في القسم الثاني (أو عدم جريانه فيهما) لأن بقاء الكلي في الخارج عبارة عن استمرار وجوده الخارجي المتيقن سابقاً وهو معلوم العدم وهذا هو الفارق بين ما نحن فيه والقسم الثاني حيث ان الباقي في الآن اللاحق بالاستصحاب هو عين الوجود المتيقن سابقا (أو التفصيل بين القسمين) فيجري في الأول لاحتمال كون الثابت في الآن اللاحق هو عين الموجود سابقا فيتردد الكلي المعلوم سابقا بين أن يكون وجوده الخارجي على نحو لا يرتفع بارتفاع الفرد المعلوم ارتفاعه وأن يكون على نحو يرتفع بارتفاع