ذلك الفرد فالشك حقيقة إنما هو في مقدار استعداد ذلك الكلي واستصحاب عدم حدوث الفرد المشكوك لا يثبت تعيين استعداد الكلي وجوه أقواها الأخير (انتهى) (ومحصل وجه التفصيل) بين القسم الأول والثاني من القسم الثالث أنه في القسم الأول يحتمل أن يكون الثابت في الآن اللاحق هو عين الموجود سابقاً بخلاف القسم الثاني فلا يحتمل فيه ذلك فيجري الاستصحاب في الأول دون الثاني (وقد أفاد المصنف) في وجه عدم جريان الاستصحاب في شيء من القسمين أصلا (ما حاصله) ان وجود الطبيعي وان كان بوجود فرده ولكن وجوده في ضمن فرد هو غير وجوده في ضمن فرد آخر (وعليه) فإذا قطعنا بارتفاع الفرد الأول فقد قطعنا بارتفاع الطبيعي الّذي كان متحققاً في ضمنه ومع القطع بارتفاعه كيف يستصحب وجوده في الآن اللاحق وهذا واضح ظاهر لا ستار عليه.

(أقول)

والحق هاهنا مع المصنف فلا يكاد يجري الاستصحاب في شيء من القسمين أصلا وذلك لما أفاده من الوجه الوجيه جدا (وتوضيحه) ان المقصود من الكلي في المقام هي الحصة من الكلي المتحققة في ضمن الفرد وهي التي إذا انضمت إليها الخصوصيات الفردية كانت فردا خارجيا (ومن المعلوم) ان الحصة المتحققة في ضمن هذا الفرد هي غير الحصة المتحققة في ضمن ذلك الفرد (وعليه) فما تيقنا به من الحصة في كلا القسمين من القسم الثالث مما لم يبق إذا المفروض ارتفاع الفرد الّذي كان الكلي متحققا في ضمنه ومما نحتمله فعلا من الحصة المتحققة في ضمن الفرد المقارن لوجود الفرد الأول أو المقارن لارتفاعه لم نتيقن به في السابق (ومن هنا يظهر) ضعف ما أفاده الشيخ أعلى الله مقامه في وجه التفصيل وأنه يجري الاستصحاب في القسم الأول من قسمي القسم الثالث دون القسم الثاني منه معللا ذلك باحتمال كون الثابت فيه في الآن اللاحق هو عين الموجود السابق (ووجه الظهور) ان مجرد ذلك مما لا يجدي بل المجدي هو احتمال بقاء عين ما تيقنا به سابقا في الآن اللاحق وهو مفقود