المقتضي لحادث على وجه لو لا المانع حدث وشك في وجود المانع (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.

(وأما حاصل كلام المصنف) فهو التفصيل في اللازم العادي أو العقلي المتحد مع المستصحب وجودا المحمول عليه بالحمل الشائع (فان كان) عنواناً كلياً منتزعاً عن مرتبة ذاته كما في الحيوان والإنسان والناطق ونحو ذلك أو بملاحظة اتصافه بعرضي كما في المالك والغاصب والسابق واللاحق ونحو ذلك من العناوين التي كان مبدأ الاشتقاق فيها هو من الأمور الانتزاعية المحضة التي ليس بحذائها شيء في الخارج أصلا سوى منشأ انتزاعها ويكون من خارج المحمول (فهذا النحو) من العنوان الكلي المتحد مع المستصحب وجودا مما يثبت بثبوت المستصحب ويترتب عليه أثره.

(وأما إذا كان) منتزعا بملاحظة اتصافه بعرض من الاعراض كما في الأسود والأبيض والقائم والقاعد ونحو ذلك مما كان مبدأ الاشتقاق فيه هو من الأمور الحقيقة المتأصلة التي بحذائها شيء في الخارج غير معروضها وان كان وجودها هو في ضمن وجود معرضها وكان من المحمول بالضميمة (فهذا النحو) من العنوان الكلي المتحد مع المستصحب وجوداً مما لا يثبت بثبوت المستصحب ولا يترتب عليه أثره.

(وقد أفاد في وجه التفصيل) ما حاصله أن الأثر في الصورتين الأوليين إنما يكون لنفس المستصحب واقعاً حيث لا يكون بحذاء ذلك العنوان الكلي المتحد مع المستصحب وجوداً شيء آخر في الخارج غير المستصحب فإن الطبيعي عين وجود فرده والعرضي مما لا وجود له الا لمنشإ انتزاعه وهذا بخلاف الصورة الأخيرة كما في الأسود والأبيض والقائم والقاعد ونحو ذلك فإن الأثر فيها ليس لنفس المستصحب واقعا بل لما هو من أعراضه وهو السواد والبياض والقيام والقعود ونحو ذلك.