(أقول)

(أما ما ادعاه الشيخ) أعلى الله مقامه من عدم الفرق في اللازم العادي أو العقلي بين كونه مبايناً مع المستصحب رأساً أو متحداً معه وجودا بحيث لا يتغايران إلا مفهوما (فهو بهذا) الإطلاق مما لا يخلو عن مسامحة وأشد منه مسامحة تمثيله للمتحد معه وجوداً بالمثال المتقدم فإن كرية الماء الباقي في الحوض غير بقاء الكر في الحوض وان كانا متلازمين وجودا.

(وأما ما ذهب إليه المصنف) من التفصيل في المتحد مع المستصحب وجوداً على النحو المتقدم آنفا (فهو أيضا) مما لا يخلو عن مسامحة فإنا إذا استصحبنا مثلا زيداً فيثبت به مثل عنوان الضاحك والماشي والكاتب بالقوة مع كونه من العناوين المحمولة بالضميمة ولا يثبت به مثل عنوان الوالي أو القاضي أو الوصي فيما علم انه لو كان باقيا لكان واليا أو قاضيا أو وصياً مع كونها من خارج المحمول لا المحمول بالضميمة.

(وعليه فالحق في التفصيل) في العنوان الكلي المتحد مع المستصحب وجوداً أن يقال إن العنوان المتحد معه وجوداً (ان كان) مما لا يمكن زواله عنه سواء كان منتزعاً عن مرتبة ذاته كما في الحيوان والإنسان والناطق أو بملاحظة اتصافه بعرض كالضاحك والماشي والكاتب بالقوة أو عرضي كالمتأخر عن آبائه أو السابق على أولاده فهذا مما يثبت بثبوت المستصحب من دون حاجة إلى استصحاب العنوان المتحد معه أصلا.

(واما إذا كان) مما يقبل الزوال عنه كما في العالم والعادل أو الوالي والقاضي سواء كان ذلك ثابتاً للمستصحب من الأول أو علم انه لو كان باقياً إلى الآن لكان عالماً أو عادلا أو والياً أو قاضياً فهذا مما لا يثبت بثبوت المستصحب أصلا غير انه لو كان ثابتاً للمستصحب من الأول فهو بنفسه قابل للاستصحاب دون الثاني فتأمل جيداً.